اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم، في تصريح، “ان الظروف الاقتصادية والاجتماعية والواقع المزري الذي وصلت اليه أحوال اللبنانيين تتطلب التفتيش عن كل الاساليب والطرق التي تخفف الاعباء عن كاهل المواطن، وما الغاء حمايات الوكالات الحصرية الا واحدة من طرق المعالجة، وهذا طبيعي، حيث انه لم تعد في هذا العالم من حصرية للوكالات. فلماذا هذا الاستشراس للحفاظ على هذه الامتيازات في ظل الازمة ومع ما شهدناه من احتكارات وجشع لدى بعض التجار”.
اضاف: “لا يجوز بعد ان اصبح موضوع كسر حماية الوكالات في عهدة المجلس النيابي ان تستمر حماية الوكالات تحت اي ذرائع او حجج واهية، فالاهم هو حماية الناس ومصالحهم وتأمين متطلباتهم الحياتية بأقل سعر وأفضل نوعية”.
