100 دولار لبرميل النفط ليس بعيدا .. مخاوف شح الإمدادات السائدة في السوق

واصلت أسعار النفط الخام مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ليسجل أعلى مستوياته في سبعة أعوام بنحو 90 دولارا للبرميل بفعل المخاطر الجيوسياسية المتسعة في أوكرانيا والشرق الأوسط والقلق الشديد من انقطاع الإمدادات، رغم استمرار مستوى الإصابات القياسية بمتغير أوميكرون من فيروس كورونا.

في المقابل، يكبح المكاسب السعرية للنفط ارتفاع الدولار إلى مستويات عالية وذلك وفقا للعلاقة العكسية بينهما، إضافة إلى بيانات جديدة تظهر ارتفاع المخزونات النفطية التجارية في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي.

وقال لـ”الاقتصادية” محللون نفطيون إنه كما كان متوقعا قفز سعر نفط برنت فوق 90 دولارا للمرة الأولى منذ سبعة أعوام مع استمرار التقلبات نتيجة حالة قلق السوق من التوترات بين روسيا وأوكرانيا، لافتين إلى ارتفاع العقود الآجلة للنفط حيث يحمل الغزو الروسي المحتمل ضد أوكرانيا مخاطر كبيرة على سوق الطاقة وبخاصة الغاز الطبيعي والنفط الخام.

وأشار المحللون إلى بيانات صادرة أخيرا عن اللجنة الفنية المشتركة في أوبك+ تعزز توقعات الطلب القوي خلال العام الحالي مع الإشارة إلى انخفاض توقعات الفائض لكامل 2022 حيث ترى أوبك+ حاليا أن فائض سوق النفط الإجمالي في 2022 يصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا انخفاضا عن تقديرات أوائل كانون الأول (ديسمبر) الماضي والبالغة 1.7 مليون برميل يوميا.

وقال مفيد ماندرا نائب رئيس شركة “إل إم إف” النمساوية للطاقة إن المخاوف من نقص المعروض تسيطر على السوق وهي السبب الرئيس في قفزات أسعار النفط الخام خاصة نقص المعروض من النفط الروسي وهو ما يوسع التحديات أمام اجتماع وزراء الطاقة في تحالف أوبك+ في الثاني من شباط (فبراير) المقبل حيث باتت مهمة بقاء السوق متوازنة ومستقرة صعبة وتحتاج إلى تضافر جهود العديد من أطراف الصناعة.

وأوضح أن أسعار النفط الخام قفزت بالفعل إلى أعلى مستوى لها منذ سبعة أعوام مع استمرار الطلب في التعافي من الوباء ومع زيادة حركة التنقل لافتا إلى أنه من المتوقع أن تلتزم أوبك+ في الاجتماع المقبل بخطتها وتصدق على زيادة إنتاج متواضعة أخرى بقيمة 400 ألف برميل يوميا.

من جانبه، قال أندرو موريس مدير شركة بويري الدولية للاستشارات إن المكاسب السعرية تتوالى واقتصادات المنتجين تحيط بها معنويات إيجابية للغاية حيث ستظل أسعار النفط في اتجاه صعودي حتى نهاية شباط (فبراير) المقبل – بحسب تقديرات شركة ريستاد إنرجي الدولية – لافتا إلى أن مستوى 100 دولار للبرميل ليس بعيدا خاصة إذا أبقى المنتجون في أوبك+ الإنتاج دون المستويات المستهدفة.

وأوضح أنه لا توجد مؤشرات على أي انفراجة في المفاوضات النووية ما يعني بقاء العقوبات على صادرات النفط الإيراني كما تعاني دول مثل ليبيا ونيجيريا وأنجولا من اضطرابات الإمدادات كما أن تهديد المنشآت النفطية يبشر بارتفاع سعرية قياسية جديدة للنفط الخام.

من ناحيته، ذكر ديفيد لديسما المحلل في شركة “ساوث كورت” الدولية أن مخاوف شح الإمدادات هي السائدة في السوق وهي السبب في قفزات أسعار النفط الخام ولكن كما هو معروف لا تستمر الأسعار على وتيرة واحدة وذلك تبعا للمستجدات السياسية المؤثرة فإذا انحسرت المخاطر الجيوسياسية الحالية في شرق أوروبا والشرق الأوسط ستعود وتيرة صعود الأسعار إلى الهدوء كما أن السوق تترقب زيادات في الإنتاج بشكل أساسي من قبل منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى في الإنتاج في كندا والبرازيل والنرويج وجيانا.

ولفت إلى وجود عوامل أخرى لها دور في التأثير في الأسعار منها الانقطاعات الإنتاجية في الإكوادور وتوقعات حدوث موجة طقس شديد البرودة في الولايات المتحدة ما يعيق الإنتاج إضافة إلى ضعف الطلب الموسمي المرتبط بصيانة المصافي وغيرها من المنشآت النفطية.

بدورها، قالت ويني أكيللو المحللة الأمريكية في شركة أفريكان إنجنيرينج الدولية إن انتشار متغيرأوميكرون بشكل واسع وتسجيل مستوى قياسي في الإصابات الجديدة أصبح يؤثر بشكل أقل في معنويات السوق، مبينة أن أغلب الدول تكثف الجهود وتستفيد من خبراتها في الموجات السابقة من أجل السيطرة على الإصابات، فهناك قلق متضائل على استهلاك المنتجات المكررة مثل وقود الطائرات والديزل والبنزين مع تمسك الدول بعدم العودة إلى القيود الاجتماعية والإغلاق المشدد.

وأكدت أن الأسواق قلقة للغاية بشأن نقص المعروض في ظل التوترات السياسية الدولية الراهنة ولكن ما زالت هناك بنوك وشركات دولية متفائلة بتجاوز الأزمة الراهنة حيث إن مجموعة ستاندرد تشارترد – على سبيل المثل – تتوقع وجود فائض نفطي مستمر في السوق، مشيرة إلى أن أوبك+ أيضا توقعت أن تحقق أسواق النفط فائضا خلال الربع الأول من 2022 بوفرة في العرض عند 1.4 مليون برميل يوميا.

وفيما يخص الأسعار، جرى تداول النفط عند أعلى مستوياته في سبعة أعوام بنحو 90 دولارا للبرميل أمس إذ دعمت أزمة أوكرانيا الأسعار على الرغم من إشارات إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيشدد السياسة النقدية.

وبحسب “رويترز”، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي ستة سنتات أي 0.1 في المائة إلى 90.02 دولار للبرميل خلال التعاملات أمس، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سنتين إلى 87.33 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط الأربعاء فزاد خام برنت متجاوزا 90 دولارا للبرميل لأول مرة منذ سبعة أعوام وسط توترات بين روسيا والغرب. وتقف روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، في مواجهة مع الغرب بشأن أوكرانيا ما يثير مخاوف من تعطل إمدادات الخام إلى أوروبا.

وينصب اهتمام السوق على اجتماع في الثاني من شباط (فبراير) لمجموعة أوبك+ التي تضم منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك إلى جانب منتجين آخرين منهم روسيا.

ومن المرجح أن تلتزم المجموعة بخططها لزيادة المستوى المستهدف لإنتاج النفط في آذار (مارس) وفقا لما ذكرته عدة مصادر من أوبك+.

وتزيد أوبك+ المستوى المستهدف للإنتاج كل شهر منذ آب (أغسطس) بمقدار 400 ألف برميل يوميا متخلية تدريجيا عن خفض قياسي للإنتاج في 2020.

لكن المجموعة واجهت تحديات تتمثل في الطاقة الإنتاجية المتاحة التي منعت بعض الأعضاء من زيادة الإنتاج وفقا لحصصهم.

لكن زيادة مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة خففت بعض الشيء من القلق المتعلق بالإمدادات.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار 2.4 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 728 ألف برميل في استطلاع أجرته “رويترز” لآراء المحللين.

وزادت مخزونات البنزين بمقدار 1.3 مليون برميل وهي أكبر زيادة منذ شباط (فبراير) 2021.

من جانب آخر، ارتفعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 89.35 دولار للبرميل الأربعاء مقابل 87.35 دولار للبرميل في اليوم السابق.

وذكر التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” أمس أن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة حقق أول ارتفاع كبير عقب انخفاض سابق وأن السلة كسبت نحو دولار واحد مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 88.5 دولار للبرميل.

Follow Us: 

Leave A Reply