جاء في صحيفة الجمهورية : فيما كانت الاوساط الرسمية والسياسية منشغلة بين معاودة مجلس الوزراء جلساته اليوم بعد انقطاع دام ثلاثة اشهر، وبين تتبع حركة الرئيس سعد الحريري العائد من الخارج، ومعرفة ما سيكون عليه موقفه من الاستحقاق النيابي ترشيحاً واقتراعاً، عادت العلاقة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي الى بساط البحث، في ضوء ورقة أفكار حملها وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح الى المسؤولين في عطلة نهاية الاسبوع، تحت عنوان «إعادة بناء الثقة بين دول المنطقة ولبنان»، على ان يجيب لبنان عنها نهاية الشهر الجاري، حيث موعد انعقاد مجلس وزراء الخارجية العرب في الكويت.
وقالت مصادر حكومية لـ«الجمهورية»، انّ الورقة التي سلّمها وزير الخارجية الكويتي الى ميقاتي تهدف وفق ما تضمنته من افكار عامة، الى طي الصفحة السابقة بين لبنان ودول الخليج. وهي تتألف من 10 بنود معظمها وارد في البيان الوزاري للحكومة، خصوصاً لجهة التشديد على سياسة النأي بالنفس وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول العربية. وقد ابلغ الوزير الكويتي الى الذين التقاهم أنّ هذه الافكار العامة نوقشت بين الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية. واكّدت هذه المصادر انّ هذه الأفكار سيناقشها المسؤولون اللبنانيون، وسيستكمل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب البحث فيها مع المسؤولين الكويتيين خلال زيارته الرسمية الى الكويت في 29 من الشهر الجاري. ولفتت المصادر الى أنّ الوزير الكويتي أبلغ الى ميقاتي دعوة رسمية من نظيره الكويتي لزيارة الكويت.
ماذا في الورقة
وفي المعلومات، انّ الورقة شكّلت خلاصة لمختلف النقاط التي ركّزت عليها المحادثات التي أجراها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في جولته الخليجية، وتلك التي اجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جولته على دول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة البيانات الثنائية التي انتهت إليها كل زيارة، وتلك التي صدرت عن قمة دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية العام الماضي.
نقاط الورقة
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية»، انّ الموفد الكويتي لم يحمل رسالة بإسم حكومة بلاده إنما بإسم مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي المتعاون من أجل معالجة ملف العلاقات بين لبنان والمجموعة، وهي ركّزت على مجموعة من النقاط جُمعت تحت 10 بنود تشير الى الآتي منها، وهي:
– استكمال تنفيذ الطائف وتطبيقه نصاً وروحاً.
– الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والجامعة العربية.
– التأكيد على اهمية تنفيذ القرارات الدولية 1559 والـ 1680 والـ 1701.
– السعي بكل القدرات للعودة الى تنفيذ سياسة النأي بالنفس بكل ما تفرضه من أصول التعاطي مع القضايا العربية.
– التزام اللبنانيين بعدم التدخّل في شؤون الدول العربية. وفي هذا البند إشارة واضحة لتدخّل «حزب الله» بالإسم في شؤون دول الخليج، للمرة الاولى في وثيقة من هذا النوع.
– وقف الاعتداءات الإعلامية والعملانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي.
– السعي بكل الوسائل إلى إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها ومنها الانتخابات النيابية العامة ومن بعدها الانتخابات الرئاسية.
– توفير الأجواء التي تضمن المراقبة على الحدود اللبنانية – السورية ومختلف الموانئ البرية والبحرية والجوية وتجهيزها بما يضمن دقّة المراقبة.
– منع اعمال التهريب وضمان جودة الصادرات اللبنانية وخلوها من الممنوعات وخصوصاً المخدرات او الاسلحة.
– ضمان التعاون بين مختلف الاجهزة الامنية اللبنانية ونظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي وكل ما يعنيه الأمر.
وزراء الخارجية العرب
وعليه، قالت المصادر لـ«الجمهورية»، انّ توقيت زيارة الموفد الخليجي في هذا التاريخ مردّه الى الطلب من الجانب اللبناني ان يدرس هذه الورقة في مهلة تنتهي عند انعقاد مجلس وزراء الخارجية العرب المقرّر في 30 كانون الثاني الجاري في الكويت برئاسة وزير الخارجية الكويتي، على ان يحمل الرد وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الى المجتمعين. وان يوفّر الجواب قبل الموعد، ويودع لدى رئيس الدورة لهذه السنة، ليكون الاجتماع مناسبة للبحث في هذا الموضوع للبت به سلباً او ايجاباً.
العصا والجزرة
وأبلغت اوساط سياسية واكبت جولة وزير الخارجية الكويتي على المسؤولين الى «الجمهورية»، انّ ورقة المطالب الخليجية لإعادة بناء الثقة مع لبنان هي شديدة الحساسية ولا يمكن قبولها بالكامل او رفضها بالكامل، لافتة إلى أنّ بعض البنود يمكن التجاوب معه والبعض الآخر يستحيل تنفيذه حالياً خصوصا ما يتعلق بتنفيذ القرار 1559 ونزع سلاح «حزب الله».
واشارت الاوساط، الى انّه وعلى رغم السقف المرتفع للورقة، توجد فرصة للبناء عليها والانطلاق منها للوصول إلى تفاهم وتفهم متبادلين، على قاعدة ان يراعي «حزب الله» المصلحة الوطنية التي تقضي بضرورة عدم استهداف الخليج انطلاقاً من لبنان، وان تراعي الدول الخليجية خصوصية الواقع اللبناني وما يمثله الحزب ضمنه، بحيث لا تبالغ في طرح شروط ليست للدولة قدرة على تنفيذها.
واعتبرت الاوساط انّ زيارة الوزير الكويتي الى بيروت تحمل «الجزرة والعصا» في آن واحد، مشدّدة على أهمية ان تتمكن التسوية المفترضة من التوفيق بين مصالح الجانبين.
وكان الصباح أنهى زيارته للبنان بعدما التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وقد ابلغ عون اليه «ترحيب لبنان بأي تحرك عربي من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج العربي، انطلاقاً من حرص لبناني ثابت على المحافظة على أفضل العلاقات بين لبنان والدول العربية». وشكر له المبادرة التي نقلها، وأكّد «التزام لبنان تطبيق اتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية ذات الصلة»، مشيراً الى «أنّ الأفكار التي وردت في المبادرة «ستكون موضع تشاور لاعلان الموقف المناسب منها».
وقال الصباح في تصريحات له، انّ الهدف من زيارته للبنان هو انّه يحمل «رسالة كويتية، خليجية، عربية، ودولية، كإجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجدداً مع لبنان. كل هذه الأفكار والمقترحات مستنبطة، وأساسها، قرارات الشرعية الدولية والقرارات الأخرى السابقة لجامعة الدول العربية». وتمنّى ان يأتيه ردّ المسؤولين اللبنانيين عليها قريباً.
ورداً على سؤال قال الصباح : «أولاً لا يوجد أي تدخّل في الشؤون الداخلية للبنان، ودول الخليج لا تتدخّل بشؤون لبنان الداخلية، وثانياً، لا تخرج الزيارة عن الثلاث رسائل التي نقلتها في الامس. الرسالة الاولى، التعاطف والتضامن والتآزر والمحبة للشعب اللبناني الشقيق. الرسالة الثانية، هي تطبيق سياسة النأي بالنفس وأن لا يكون لبنان منصّة لأي عدون لفظي او فعلي. والرىسالة الثالثة، هي الرغبة لدى الجميع في أن يكون لبنان مستقراً آمناً وقوياً، وأنّ قوة لبنان هو قوة للعرب جميعاً، وعلى ان يصير هذا الامر واقعاً هو من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية في هذا المجال. فالرسالة من هذا المجال وليس هناك أمر آخر». ونفى ان يكون حمّل بري أي رسالة الى «حزب الله»، وقال: «الزيارة فقط هي تقديم الافكار نفسها التي قدّمتها في الامس الى الرئيس ميقاتي، وصباحاً الى فخامة الرئيس عون ومن ثم قدمتها الى دولة الرئيس بري. ومرة أخرى هي منطلقة من بعض الافكار والمقترحات لبناء الثقة بين دول المنطقة ولبنان».
الحريري يقول كلمته
ومن جهة ثانية، يعلن الرئيس سعد الحريري الرابعة بعد ظهر اليوم من «بيت الوسط»، عدم ترشحه وتيار «المستقبل» في الانتخابات النيابية المقبلة، وأجمعت المعلومات التي توفرت لـ«الجمهورية»، انّ كل الوساطات التي رافقت عودته لم تغيّر من موقفه في شكله ومضمونه كما في توقيته.
ووصفت اوساط «بيت الوسط» اجواء لقاءات الحريري التي شملت أمس كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بأنّها كانت سياسية بامتياز، عبّر خلالها الرجلان عن معزة خاصة للحريري ودوره.
ولذلك ستتركّز الأنظار على ما سيعلنه الحريري بعد ظهر اليوم، على رغم انّ التوجُّه الذي سيعلنه أصبح معروفاً بخطوطه العريضة، وهو عزوفه عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، ولكن من المهم انتظار صدور الموقف بحلّته الرسمية والنهائية لمعرفة الأسباب الموجبة المعلنة التي ارتكز إليها بقراره العزوف عن هذه الانتخابات، فيما السؤال الذي يطرح نفسه يتعلّق بانعكاسات هذا القرار والتوجّه على المستوى الوطني؟
وأكّد الحريري أمام الجموع التي أمّت منزله في «بيت الوسط»، انّ هذا البيت «لن يتسكّر»، ودعا الجموع إلى انتظار ما سيقوله اليوم، ما يعني انّ قراره ليس الخروج من الحياة الوطنية والسياسية، إنما عدم المشاركة حصراً في الانتخابات النيابية. ولكن ما تأثير هذا القرار على التمثيل السنّي داخل الندوة البرلمانية، خصوصا انّ الرئيس تمام سلام كان قد أعلن عدم مشاركته في هذا الاستحقاق «إفساحاً في المجال أمام الجيل الجديد» ليطل ويثبت نفسه، كما انّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتجّه إلى عدم خوضها من منطلق إشراف حكومته على الانتخابات، وفي ظل تساؤل عمّا إذا كان هذا العزوف عن الانتخابات سيتمدّد ليشمل شخصيات سنّية أخرى، وفي ظل حديث عن انعكاس هذا القرار على 4 مستويات أساسية:
ـ المستوى الأول، يتعلّق بميثاقية مجلس النواب في حال انسحبت دعوة العزوف على تيار «المستقبل» وخاض الدعوة إلى المقاطعة، ولكن لا يبدو انّه في هذا الوارد حتى اللحظة!
ـ المستوى الثاني، يرتبط بالشخصيات والقوى التي ستتولّى تعبئة الفراغ الذي سيخلفه عزوف الحريري وتياره، خصوصاً انّه ما زال يمثِّل الغالبية السنّية.
ـ المستوى الثالث، يتعلّق بدور هذا الفريق السياسي في المستقبل بعد خروجه الكلي من مجلس النواب، إذ سيفقد تأثيره النيابي والحكومي وفي الاستحقاقات الوطنية وفي طليعتها الانتخابات الرئاسية.
ـ المستوى الرابع، يتصل بالتوازن السياسي على المستوى الوطني نظراً الى الدور الذي لعبه «المستقبل» أقله في المرحلة التي تلت الخروج السوري من لبنان ونشوء فريقي ٨ و ١٤ آذار.
وعلى الرغم من انّ قراره بالعزوف عن المشاركة في الانتخابات قوبل برفض من داخل بيئته ومن القوى السياسية التي التقاها ويتفاعل معها، فلا يبدو حتى اللحظة انّه في وارد إعادة النظر في هذا القرار الذي جاء خصيصاً لإعلانه، كما من غير المعروف بعد احتمالات تأثيره على مجمل الاستحقاق النيابي، ولكن الثابت انّ هذا القرار سيؤدي إلى خلط الأوراق السياسية والتوازنات داخل مجلس النواب.
وعزت اوساط مطلعة قرار الحريري بالعزوف عن المشاركة في الانتخابات إلى ثلاثة أسباب أساسية:
ـ السبب الأول مرده إلى تمنٍ خليجي بأن يأخذ استراحة سياسية في هذه المرحلة، وان يعيد فيها ترتيب علاقاته مع عواصم الخليج.
ـ السبب الثاني، مرده إلى وضعه المالي وتركيزه في هذه الفترة على هذا الجانب سعياً إلى إعادة تحسين أوضاعه الشخصية.
ـ السبب الثالث، مرده إلى غياب المال السياسي والنأي الخليجي عن لبنان، كما غياب التحضير السياسي للانتخابات في ظل الواقع التنظيمي الهش وابتعاده عن الساحة السياسية وخشيته من نتيجة هذه الانتخابات.
ولا شك في انّ هذا التطور طغى على عودة الحكومة إلى اجتماعاتها والموازنة ومجمل الملفات السياسية، والأنظار ستكون شاخصة على ما سيعلنه من أسباب موجبة دفعته إلى اتخاذ هذا القرار.
وكان الحريري خاطب الحشود التي أمّت «بيت الوسط» من عدد من المناطق اللبنانية، بمشاركة نواب وشخصيات، رافضة عزوفه عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة مطالبة ايّاه بإلحاح بالاستمرار في خوض الانتخابات، فقال: «القلب على الشمال، وكلكن بالقلب». أنا أعلم أنّ هذه الأيام صعبة، ولكن هذا البيت سيبقى مفتوحاً لكم ولكل اللبنانيين. رفيق الحريري لم يستشهد لكي نغلق بيتنا، وأنا أفديكم بالروح والدم. أشكركم على مشاعركم وعلى مجيئكم ووجودكم هنا، وأنا اليوم سمعتكم وأريد منكم أن تستمعوا إليّ غداً، لأني سأعود وأؤكّد لكم أنّ هذا البيت لن يُغلق».
وكان رافق بعض التحركات الشعبية المؤيّدة للحريري خلال عطلة الاسبوع، واطلق خلالها البعض هتافات معادية للمملكة العربية السعودية، ما دفع تيار «المستقبل» الى اصدار بيان قال فيه: «تلجأ جهات معروفة الاغراض والنيات الى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للنيل من المملكة العربية السعودية وقيادتها بدعوى التضامن مع الرئيس سعد الحريري. انّ هذه الاعمال مرفوضة ومدانة كائناً ما كان مصدرها واهدافها، والمملكة ستبقى عندنا بإذن الله قبلة الشرفاء في لبنان للعروبة والخير، فما يؤذيها يؤذينا ومن ينال منها يطعن الحريرية بالصميم».
مجلس الوزراء
ويعاود مجلس الوزراء جلساته اليوم بعد طول انقطاع، فينعقد عند التاسعة صباح اليوم في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس عون وحضور ميقاتي وجميع الوزراء، ويتصدّر جدول اعماله المتضمن 52 بنداً موازنة الدولة لسنة 2022 .
وعلمت «الجمهورية» انّ جلسات مجلس الوزراء ستتوالى بشكل شبه يومي بعد جلسة اليوم، وذلك قبل ظهر كل يوم تقريباً في السرايا الحكومية بسبب انشغال اربعة من الوزراء (نائب رئيس الحكومة ووزراء المال والإقتصاد والشؤون الاجتماعية) الذين يشكّلون أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في مسلسل الاجتماعات اليومية التي ستُعقد بدءاً من الرابعة بعد ظهر اليوم مع وفد صندوق النقد الدولي عبر الوسائط «الالكترونية» على طريقة الـ «Video Call» بعدما تعذّر على أعضاء الوفد الحضور إلى بيروت اليوم.
مواقف
وفي المواقف، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في عظة الاحد من بكركي امس «أنّنا في لبنان بحاجة إلى حياة جديدة، تبثّ روحها لدى المسؤولين السّياسيّين ولدى كلّ المتعاطين بالشّأن السّياسي، لكي نخرج من مآسينا المتفاقمة والمتزايدة، منذ ما يفوق الـ30 سنة». وأوضح، أنّ «هذه الرّوح تحضّ المسؤولين على إحياء المؤسسات الدستورية، وانعقاد مجلس الوزراء طبيعيًّا، وإجراء الإصلاحات، والاتّفاق مع صندوق النقد الدولي، ووقف الفساد، وتوفير الظّروف السّياسيّة والأمنيّة لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسيّة في مواعيدها الدّستوريّة، واستكمالِ التّحقيقِ العدلي الجاري في تفجير مرفأ بيروت».
عودة
ولاحظ متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، خلال قداس الاحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس في بيروت «إنّ ما يحدث في بلدنا الحبيب هو العمى بذاته، لكن العميان عندنا لا يلجأون إلى الرب لينير عيونهم وعيون ضمائرهم، بل يتلطون خلف المظاهر الإنسانية والتسميات الدينية والمطالبة بحقوق الطوائف، لا محبة بأبناء الإيمان، بل خدمة لمصالحهم الشخصية».
وقال: « كلما أراد المسؤولون الإستفادة شخصياً يُسمعوننا الكلام الطائفي المحرّض أو المفرق». واضاف: «الأسبوع الماضي فرح البعض لأنّ الحكومة ستعود للعمل من أجل تسيير أمور الناس. أليس من الطبيعي أن تجتمع الحكومة وتستميت في خدمة الشعب عوض جعله رهينة ومطية للمصالح والأهواء؟ أليس طبيعياً أن تكون اجتماعاتها مفتوحة في هذه الفترة العصيبة الحرجة، وألا تهمل أي تفصيل يساهم في إنهاض البلد وإنقاذه؟ طبعا نأمل أن تجتمع الحكومة باستمرار، وأن تعمل من أجل إنقاذ ما تبقّى من الشعب في أرض الوطن، أو ما تبقّى منه حياً يُرزق بعد أن فُقدت مقومات الحياة في البلد، ولم يتبق شيء يذكر. وعوض بحث بعض الأمور، عليها البحث في كل الأمور ومعالجتها بأقصى سرعة. كما نأمل أن لا يسود قانون الغاب، حيث يحصل الأقوى على ما يريده، ويأكل الأضعف، بل أن يدار البلد بحكمة وتعقّل وشفافية وضمير حي، وبحسب ما يمليه دستور البلد وقوانينه لا مصالح الأفراد أو الجماعات».
واعتبر «إن قيام المسؤول بمهماته، ومنها حضور جلسات مجلس الوزراء والمشاركة في إنقاذ البلد، يجب ألا يكون خياراً يتخذه بل واجباً يحتمه الحس الوطني والمسؤولية. إنّ المصلحة الوطنية هي الحدّ الذي تتوقف عنده الأنانيات والمصالح. أما المغامرة باستقرار البلد فهي جريمة، لذلك فإنّ المطلوب عمل إنقاذي سريع قبل فوات الأوان».
