علي ضاحي-
مفاعيل الخضة الايجابية لعودة «الثنائي الشيعي» الى الحكومة لا تزال ترخي بثقلها على الملف الحكومي والسياسي.
وتؤكد اوساط بارزة في تحالف حركة امل وحزب الله، ان عنصر المفاجأة في العودة للحكومة ومن دون سابق انذار ولد ردات فعل ايجابية عند حلفاء «الحزب» في حين «عاب» خصومهما عليهما العودة من دون تحقيق اي شروط او مكتسبات واتهامهما بالتعطيل وتخسير البلد 3 اشهر من الانتاجية الحكومية.
كما قام هؤلاء بحملة شعواء للهجوم على «الثنائي»، وان اشتراطه امور محددة لحضور جلسات الحكومة، وان يقتصر الجدول الحكومي على الموازنة والملفات الاقتصادية والمعيشية الضاغطة، وهذا التحديد يلغي دور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ويختزل واجبه الدستوري في وضع بنود الجلسة الحكومية بالتوافق مع رئيس الجمهورية.
وتؤكد الاوساط ان العلاقة بين «الثنائي الشيعي» وميقاتي طبيعية وعادية، حيث يلتقيه وزراء الثنائي خلال اجتماع اللجان الوزارية كما يلتقيه الوزراء دورياً، رغم ان ميقاتي وعاد وخفف من مفاعيل رده على كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في إطلالة بعد المواقف التصعيدية من قبل حزب الله ضد ميقاتي ومقاطعة السراي سياسياً واقتصار التواصل على العمل الحكومي فقط.
وتلفت الاوساط الى ان «الثنائي الشيعي» فتح صفحة حكومية جديدة وفي مقدمتها اقرار الموازنة وبدء نقاشها في جلسة الاثنين المقبل بالاضافة الى وضع كل المراسيم الحكومية والمتعلقة بالمساعدات للموظفين في القطاع العام والخاص موضع التنفيذ.
وتستبعد الاوساط بند التعيينات وما له وعليه وخصوصاً، ان هناك فريق وازن في السلطة يعتبر ان هذه التعيينات وباستثناء الشواغر في بعض الوزارات وما دون الفئة الاولى اساسية وضرورية.
وتكشف الاوساط ان هناك اقتراحا لتجزئتها اي تمريرها على دفعات حسب الحاجة مع استثثناء التعيينات القضائية وخصوصاً في محكمة التمييز، والتي فقدت نصابها مع تقاعد قاض منذ اسبوع، و»الثنائي الشيعي» لن يسمح بتمرير هذه التعيينات ليعود الكباش مع المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار الى المربع الاول.
والتالي يستفيد البيطار لمعاودة نشاطه مع اكتمال بنية محكمة التمييز والتي سترد اي طلب لكف يده.
كما هناك اقتراح بتمرير التعيينات القضائية ابتداءً، من توقيع الرئيس عون لمرسوم التشكيلات القضائية وساعتها تحل قضية البيطار من داخل المؤسسات القضائية، ويبدو ان عون لا يزال على موقفه من عدم توقيعها.
وتقول الاوساط ان اي تعيينات كاملة ومتكاملة في كل الوظائف والفئات مرتبطة بالتسوية السياسية بين «الثنائي « والنائب جبران باسيل وبوضع «ورقة التفاهم الجديدة»، بين حزب الله والتيار موضع التنفيذ والتي لم يكشف عن التعديلات فيها بعد ويتردد ان بعض النقاط لا تزال عالقة بين الطرفين لكن الامور بالمجمل تسير بينهما على السكة الصحيحة.
لذلك تخلص الاوساط ووفق المعلومات الى ان هناك فريقاً كبيراً داخل الحكومة، ينصح بتأجيل البحث، والتداول في الملفات الخلافية وخصوصاً في ملف التعيينات ومقاربة العلاقة مع السعودية ودول الخليج. لذلك قد يكون هناك تعيينات بالقطارة وعلى دفعات من الآن وحتى الانتخابات.
