ترأست رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين اجتماعا للجنة خصص لاستكمال دراسة اقتراح القانون الذي يهدف لايجاد تعديلات على المواد التي تميز ضد النساء في قانون الضمان الاجتماعي.
عزالدين عرضت بعد الاجتماع للمواد المقترح تعديلها وهي المادة ١٤ كي تتمكن المضمونة من ضمان زوجها غير المضمون بصرف النظر عن العمر و المادة ١٦ بما يسمح للمرأة الحامل من الاستفادة من تقديمات الضمان بعد إنقضاء مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر من انتسابها اليه والمادة ٢٦ لناحية استفادة المرأة في فرع المرض والامومة وفقا للراتب كاملا والمادة ٤٦ التي تسمح بحصول المرأة على التعويضات العائلية واضافت عز الدين ان ممثل الضمان الاجتماعي تحفظ على بعض التعديلات الا ان اللجنة تنتظر الرأي النهائي الذي سيصدر عن مجلس ادارة الضمان.
ولفتت عز الدين الى ان من شأن هذه التعديلات ان تحدث نوعا من العدالة والتوازن داخل الاسرة وردا على سؤال حول قضية ايمان الحج التي منعت من السفر لرؤية اولادها بقرار من احد قضاة المحكمة الجعفرية اشارت عز الدين الى ان القضية ظهرت فيها بارقة امل عندما اتخذ مفتش عام المحاكم الجعفرية القاضي حسن الشامي قرارا بوقف القرار المذكور الا ان السيدة توفيت قبل موعد الجلسة عز الدين ذكرت في هذا السياق بكلمة القتها في جلسة مجلس النواب المخصصة لدراسة موازنة ٢٠١٩ وانها تحدثت فيها عن ضرورة اصلاح هذه المحاكم نظرا للانعكاسات الخطيرة التي تتركها قرارات المحاكم الروحية والشرعية على المجتمع والاسرة والمرأة والاطفال.
واضافت ان واقع القضاء في المحاكم الشرعية والروحية يشبه وضع القضاء المدني لناحية وجود قضاة نزيهين ولكن هناك تجاوزات يرتكبها قضاة غير مؤهلين وفاسدين والمطلوب الاصلاح في هذه المحاكم للحد من التجاوزات التي تحصل.
وطالبت عز الدين بتشديد دور الرقابة والتفتيش والمحاسبة وضرورة ايجاد النظم الرقابية والمحاسبية داخل المحاكم الشرعية والروحية لتستقيم امور الافراد والمجتمع ولعدم تكرار مأساة ايمان الحاج وغيرها من النساء اللواتي كن ضحايا لقرارات تعسفية وغير عادلة.
