عدّد القاضي عرفات شمس الدين، المدير العام في رئاسة مجلس النواب والأستاذ الجامعي، عدد الأخطاء التي سقط فيها المحقق العدلي، مبيّناً جسامة هذه الأخطاء وأثرها السلبي على مسار التحقيق والمحاكمة في ملف المرفأ.
وفي حديث لموقع صوت الفرح، أكّد شمس الدين ان المحقق العدلي انتهك صراحة المادة 70 من الدستور التي أولت صلاحية ملاحقة الرؤساء والوزراء الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء على نحو وظيفي مطلق، وان ممارسة المحقق العدلي هذه الصلاحية المنزوعة منه دستورياً تشكل تعدّياً واضحاً على الدستور وسابقة خطيرة في النظام السياسي اللبناني.
وأضاف أن المحقق العدلي فقدَ حياده المطلوب من أي قاضٍ في سلوكه المنحاز بمواجهة أشخاص محددين، ومن خلال إصداره مذكرات التوقيف بشكل مريب، فهو لم يأخذ مطالعة النيابة العامة في توقيف الوزير فينيانوس ولم ينتظر استئناف الأخير قرار النقابة بإذن الملاحقة، كما أن تمنّعه على تبلّغ أوراق طلب ردّه أمام محكمة التمييز يؤلف سلوكاً غير مألوف في عمل القضاء ومناقبيتهم، إضافة الى حديثه الى بعض وسائل الإعلام وتسريبات تنقل عنه بمواجهة فريق معين، كل ذلك من شأنه أن يُفقد القاضي حياده ويصبح الإرتياب بمواجهته مشروعاً.
وأكّد شمس الدين في الختام أن جميع الإجراءات التي يتّخذها المحقق العدلي بمواجهة الرؤساء والوزراء باطلة بطلاناً مطلقاً لمخالفتها الإختصاص الوظيفي الدستوري.
