توقفت أوساط مطلعة عند السرعة في الزيارة الأردنية إلى لبنان، مشيرة لـ”البناء” إلى أن “الزيارة ترتبط بالتطورات في المنطقة وسياسة خفض مستوى التصعيد والتسويات الجزئية التي تحصل بين المحورين الأميركي – الخليجي والإيراني – السوري تمهيداً للتسويات الكبرى”، لافتة إلى أن “الأردن مكلف من الأميركيين بإنجاز الخطوات بشكل سريع مع لبنان وسورية ومصر لتزويد لبنان بما يطلبه على صعيد الطاقة لمعالجة أزمة الكهرباء والمحروقات لكي يلجم اندفاعة حزب الله على صعيدي استقدام بواخر النفط الإيراني إلى لبنان وشركة إيرانية للتنقيب عن النفط في المياه اللبنانية”، موضحة أن “الأميركيين يسعون إلى تلبية المطالب اللبنانية مقابل تأجيل ملف ترسيم الحدود واستفادة لبنان من ثروته النفطية والغازية قدر الإمكان، فيما يسمح للإسرائيلي باستثمار ثروته في فلسطين المحتلة ومحاولة قرصنة الحقوق اللبنانية وتهديد لبنان بتلزيم شركة للتنقيب في البلوك 9 المشترك مع لبنان”.
وأشارت الأوساط إلى أن “الضغط الغربي – الأميركي باتجاه إجراء الانتخابات النيابية في موعدها يخفي رهاناً واضحاً على تغيير موازين القوى النيابية والسياسية وتأليف حكومة جديدة تعبر عن هذا التغيير السياسي، لكي تكون المحاولة الأخيرة لحصار حزب الله سياسياً وشعبياً بعد فشل حصاره اقتصادياً من خلال فرض الحصار المالي والاقتصادي على لبنان لحصول انقلاب في بيئة الحزب الحاضنة”.
ولفتت الأوساط إلى أن “الأميركيين سيحاولون استخدام كافة الملفات والأوراق كملف المرفأ لمواجهة حزب الله اقتصادياً وسياسياً وإعلامياً وأمنياً لتشويه صورته وإضعافه داخل بيئته مقابل دعم مجموعات من المجتمع المدني من مختلف الطوائف وتشكيلها ضمن لوائح انتخابية متحالفة مع ما تبقى من قوى 14 آذار لتحجيم الحزب وحلفائه في الانتخابات النيابية”. إلا أن الأوساط أكدت أن “هذا المشروع سيفشل كما فشل غيره وأن قوة الحزب وحلفائه ستتعاظم بالتوازي مع تقدم المحور الداعم للحزب في المنطقة في ظل المتغيرات الجارية في أكثر من ساحة، بالتالي سيبقى الحزب وحلفاؤه القوة الشعبية الأولى، بالتالي قوة سياسة وعسكرية تدافع عن لبنان في كافة الميادين، وقد أثبت تدخل الحزب لمساعدة المواطنين على مستوى أزمة المحروقات نجاعة معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي كرسها البيان الوزاري للحكومة العتيدة”.
