بعد قرار النيابة العامة التمييزية في تموز الماضي، استجوابه، سَلَكَ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طريق الاستجواب في قضايا اختلاس الأموال العامة والتهرب الضريبي والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال. إذ استمع المدعي العام التمييزي، القاضي جان طنّوس، إلى سلامة، يوم الخميس 5 آب 2021، وقرر تركه رهن التحقيق بانتظار استكمال الاستجواب في جلسات أخرى.
ويأتي الاستجواب على خلفية ما أثير ضد سلامة في سويسرا وفرنسا. وقد طلب القضاء السويسري إيضاحات وتعاوناً من القضاء اللبناني، للوصول إلى حقيقة القضايا التي يُتَّهم بها سلامة بالإضافة إلى شقيقه رجا ومساعدته ماريان حويك.
وتشير مصادر متابعة للملف لـ”المدن”، إلى أن محامي سلامة لم يحضر جلسة الاستجواب، لعدم تمكّنه من الحصول على إذن من نقابة المحامين يسمح له بكسر الاضراب الذي تنفّذه النقابة. وبالتالي، قد لا تكون الجلسة اليوم استجواباً رسمياً، بل جلسة استماع عادية لا يكون فيها سلامة متّهمًا.
