كتبت صحيفة “اللواء” تقول: حاول الرئيس المكلف نجيب ميقاتي احتواء “النقزة” التي تولدت عن تحديد الاثنين المقبل، أي بتأخير ثلاثة أيام، لعقد الاجتماع الرابع والمخصص للتداول في أسماء الوزراء، بعد حسم اطار الحكومة، ضمن 24 وزيراً او 14 او 18 وزيراً، والاتفاق على توزيع الحقائب على الطوائف، سواء عبر نظام المداورة أو عدمه، معلناً انه تم الاتفاق في الاجتماع الثالث الذي عقد عند الرابعة من بعد ظهر أمس على تحييد نقاط الخلاف، وأن الأرجحية حتى الأن هي لتفاهم كامل، وأن مواضيع الاتفاق تتعلق بالبلد، وأن ما يجري عبارة عن وضع “سقف وطني”، لتشكيل حكومة انقاذ، يتقدم التقني الاختصاصي فيها، ضمن مهمتين: انقاذ مالي، والتحضير لإجراء الانتخابات، على ان يتولى الرئيس ميقاتي دور رئيس اللاعبين، من زاوية انه لن يفرض على أحد أي وزير استفزازي، ولن يقبل أن يفرض عليه احد وزيراً استفزازياً.
هذا في النيات الطيبة، أو في المعلومات، فقد لاحظت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة، ان تعثرا ملحوظا، يواجه مسيرة التشكيل برغم كل مناخات الارتياح والايجابية التي توحيها اوساط رئيس الجمهورية ميشال عون، وتبشر بقرب ولادة الحكومة الجديدة وقالت؛ ان تحديد يوم الاثنين المقبل، أي مهلة ثلاثة ايام، لمعاودة البحث في تشكيل الحكومة، يتعارض مع اصرار الرئيس المكلف على ما وعد به اللبنانيين بزيارة قصر بعبدا والاجتماع يوميا برئيس الجمهورية، للانكباب على تذليل كل العقد والصعوبات مهما بلغت، لانجاز تشكيل الحكومة الجديدة، بأقصى سرعة ممكنة.
ولكن حسب المصادر المذكورة، فان الشروط والمطالب عينها التي ادت إلى اعاقة مهمة الرئيس سعد الحريري، تتكرر هذه المرة، بمطالب متجددة، ما ادى الى تأخير غير منتظر لعملية التشكيل الملحّة والضرورية، وفرملة المشاورات لايام، ريثما يتمكن الرئيس المكلف من تقييم جوانب المطالب الموضوعية والتعجيزية، والرد عليها او طرح افكار بديلة. وكشفت المصادر بعض جوانب هذه المطالب، وهي اصرار الرئيس عون على تسمية جميع الوزراء المسيحيين بالتشكيلة الوزارية، برغم رفض كتلة التيار الوطني الحر “الجمهورية القوية” من المشاركة بالحكومة والتصويت على الثقة بها، في حين ان العقدة المهمة والاساسية، هي مطالبة رئيس الجمهورية باعتماد المداورة في توزيع الحقائب السيادية من جديد وعدم تكريس اي وزارة لطائفة محددة، وتخصيص وزارة الداخلية للمسيحيين، على أن يتولى هو تسمية من يتولاها.
واستنادا الى المصادر المتابعة، فان الرئيس المكلف اجاب رئيس الجمهورية بالقول، انه لا مانع لديه من اعتماد المداورة في توزيع الحقائب الوزارية السيادية في التشكيلة الوزارية، ولكن مع تخصيص وزارة المال للشيعة، لا يمكن تحقيق المداورة، وانا متمسك بوزارة الداخلية للسنة كما هي حاليا من دون أي تغيير. واذا كنت مصرا على اعتماد المداورة، فيجب اقناع رئيس المجلس النيابي نبيه بري اولا بالتخلي عن حقيبة المال وعندها يمكن تطبيق نظام المداورة بتوزيع الوزارات، اما في الوقت الحاضر فلا يمكن، اختصار المداورة بوزارة دون الاخرى. وتقول المصادر ان البحث توقف عند النقطتين المذكورتين، نقطة اصرار عون على تسمية الوزراء المسيحيين، ونقطة اصراره على تخصيص الداخلية للمسيحيين، على أن يتولى هو تسمية الوزير الذي يتولاها.
وفي سياق متصل، أوضحت مصادر سياسية قريبة من مطبخ بعبدا أن لقاء رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة المكلف والذي يمكن اعتباره الأطول بينهما (ساعة) مقارنة باللقاءات السابقة بينهما استكمل البحث في توزيع الحقائب على الطوائف وفق الصيغ التي حكي فيها أول من أمس أو التي تم تبادلها.
وقالت المصادر ان الأجواء إيجابية والرئيسين يعتبران أنهما حققا تقدما في مسار التشاور كي تتأمن ولادة سريعة للحكومة. وفهم أن هناك نقاطا تحتاج إلى ما بعرف باللمسات الأخيرة على بعض الوزارات ولاسيما السيادية منها ومن المرتقب أن يلتقيا يوم الاثنين لاستكمال ما تبقى من الحقائب التي تشكل موضع درس وتشاور معلنة أن الجو إيجابي. وقالت المصادر ان بعض الوزارات تم الاتفاق بشأنها.
وعلم أن الرئيس ميقاتي يحاول انحاز تشكيلته سريعا ربما الأسبوع المقبل وإن الرئيس عون يشاركه الرغبة في إنجازها سريعا أيضا.
ونفت المصادر إن يكون البحث تناول أسماء للتوزير بأعتبار أن هذه المسألة بتم التداول بها بعد توزيع الحقائب بشكل نهائي.
إلا أن ذلك لم يحل دون اندفاع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بقوة نحو تأليف الحكومة، وتابع في لقاء امس مع الرئيس عون إستكمال البحث في ملف التأليف الحكومة. لجهة توزيع الحقائب على الطوائف لكن من دون الدخول في الاسماء، وحيثما زال البحث يدور حول حقيبتة الداخلية وربطاً بها حقيبة العدل، برغم الاجواء الايجابية التي يشيعها الرئيسيان عن تقدم في البحث.وهما سيستكملان البحث يوم الاثنين المقبل بعد درس الملاحظات الجديدة والتعديلات الممكنة على الصيغة التي تقدم بها ميقاتي.
غادر ميقاتي القصر الجمهوري من دون الإدلاء بأي تصريح، مكتفيا بالقول: “اللقاء المقبل مع الرئيس عون سيعقد الاثنين”. وقيل له ان اللقاء كان طويلاً. فرد بالقول: سيطول اكثرواكثر “ليصير بطولي”.
واشارت مصادر المعلومات ان الرئيس ميقاتي ربما يُفضّل الابقاء على التوزيع الحالي للحقائب السيادية الاربع بما ان اي مداورة يجب ان تشمل كل الحقائب وهذا غير ممكن بعد التسليم بتخصيص المالية للطائفة الشيعية، فتبقى الداخلية للسنة والدفاع والخارجية للمسيحيين، ولكنه خصص حقيبة العدل للسنة ايضاً، ما دفع عون الى تسجيل ملاحظاته على هذه التوزيعة.
ووفق المعلومات هناك رغبة مشتركة بين الطرفين لانجاز التشكيلة سريعا والرئيس ميقاتي يسعى لأن يحصل ذلك هذا الاسبوع. واشارت المعلومات ايضا انه حصل اتفاق على بعض الوزارات ولكن هناك بعض النقاط التي تحتاج الى لمسات اخيرة لا سيما الحقائب السيادية، مؤكدة بأن اجواء اللقاء بين عون وميقاتي ايجابية وحققا تقدما بمسار التشاور حتى تأمين ولادة سريعة للحكومة.
وثمة معلومات افادت انه لا ثلث معطلاً في التركيبة الميقاتية لأي طرف سياسي. كما قد يُعاد البحث بصيغة ثلاث ثمانات تجنباً لتفسيرها على انها مثالثة ضمنية.
ميقاتي: لا حكومة قبل 4 آب
وفي محاولة منه لابقاء اجواء الامل قائمة، كشف الرئيس المكلف ان هناك تفاهماً وتعاوناً كاملين حتى الآن بيني وبين الرئيس عون، واتفقنا على وضع النقاط الخلافية جانباً.
ووصف الرئيس المكلف الاجتماعات الثلاثة ما طرحه سمعه الرئيس عون، بهدف التوصل إلى تأليف حكومة.
وسنطرح الاسماء الاثنين، ولست اكيد ان الحكومة ستولد قبل 4 آب.. مؤكداً غير وارد أن أتسلم وزارة الداخلية إلى جانب رئاسة مجلس الوزراء.
وزير حكومة تقنية تهتم بالموضوع المالي والانتخابي، والحديث اليوم عن حكومة من 24 وزيراً.
واشار ميقاتي إلى ان “وزيرا الداخلية والعدل يجب ان يكونا مستقلين تماماً لعدم التشكيك بمصداقيتنا في ادارة الانتخابات النيابية”.
واعلن الرئيس نجيب ميقاتي ان هناك حظا لمنع الارتطام في لبنان، أنا أعرف ان الوضع ليس سهلاً. أنا فدائي بهذا الموضوع. أنا عم روح على ها الحريق.. حبيت قوى هذه الفرقة ما بقدر لوحدي أعمل شي لا بد من تضافر الجهود.
وفي حديث عبر برنامج “صار الوقت” مع الزميل مرسيل غانم عبر قناة الـ”MTV”، اعلن ميقاتي: “لا حكومة قبل 4 آب”، مشيراً إلى أن “هناك أملٌ ولو كان ضئيلاً لتجنيب لبنان الارتطام الكبير”، وأضاف: “من هنا لم أتردد بقبول التكليف، وأنا فدائي بهذا الموضوع وأحاول التخفيف قدر المستطاع من الحريق ولكن بمساعدة الجميع، وأنا تقدّمت باتجاه النار ويجب تخفيف السلبيات قليلاً وإعطاء بعض المهل”.
وأردف: “أحترم صرخة الناس وأنا أول القائلين أنّه علينا أن نسمع للناس ،ونحن من هذه الطبقة السياسية ولكننا مضطرون في هذه المرحلة وفق الشروط السياسية الحالية أن نتولّى مرحلة انتقالية إلى حين اجراء الانتخابات المقبلة”.
ورداً على سؤال عما إذا كان عون سيعطي ميقاتي ما لم يأخذه الحريري، قال الرئيس المكلف: “التنازل لمصلحة الوطن ولا أحد يأخذ أو يعطي شيئاً منه ونتحدث عن ادارة وطن”. وأردف ردا على سؤال “أنا ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري واحد واليوم أفاوض عنه كما هو فاوض عني وعن الرؤساء السابقين في الأشهر الماضية”.
ورداً على سؤال عن تمسك رئيس الجمهورية بالثلث المعطل، أجاب ميقاتي: “لم يفاتحني فخامة الرئيس حتّى الآن بموضوع الثلث المعطّل وأنا أريد التعاون ضمن السقف الوطني”.
وأكد ميقاتي أن “أولويات الحكومة المقبلة الهم المعيشي والبنزين والدواء والكهرباء ومهتم أن تكون بعض الحقائب مع وزراء لديهم الخبرة والقيمة العلمية والاستقلالية”، وقال: “أسعى لتشكيل فريق عمل متجانس لقيادة البلد في المرحلة المقبلة ومن المهم أن يتفرغ كل وزير لحقيبته بشكل كامل ولا أقبل بأن يفرض عليّ أحد أي وزير كما أنني لا أقبل أن أطرح وزيراً استفزازياً لأحد”. مؤكدا على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وهي محطة لتحديد الحياة السياسية.
وفي سياق آخر، أكد ميقاتي أنه “لمس اهتماماً دولياً بعدم انهيار لبنان لأن هذه القنبلة ستكون في كل المنطقة والمطلوب وقف هذا الانهيار ودعم نهضة لبنان”.
ومع هذا، لفت الرئيس المكلف إلى أنه “أكد للرئيس عون موافقته الكاملة على إجراء التدقيق الجنائي في كافة الوزارات ومؤسسات الدولة، وقال: “لن نغطي أي مرتكب”.
ورداً على سؤال بشأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال ميقاتي: “اذا كان هناك إثبات لأيّ ارتكاب على حاكم مصرف لبنان فيجب أن يحاسب وفق القانون وأنا لا أغطيه”.
وعن انفجار 4 آب قال ميقاتي: “4 آب هي جريمة العصر واليوم هي قيد التحقيق والمحقق العدلي له مصداقية ومناقبية ونحن علينا نقدم كل الدعم له وأنا مع رفع كل الحصانات وسأوقّع مع كتلتي على اقتراح الرئيس الحريري، و أنا مع رفع كل الحصانات من أي نوع كانت في موضوع انفجار مرفأ بيروت”.
وتابع ردا على سؤال: “نريد أن نعرف كل الحقيقة في موضوع 4 آب وأنا سأوقع على اقتراح القانون الذي قدّمه تيار المستقبل المتعلق برفع الحصانات”.
وأشار ميقاتي الى انه “سيكون هناك مؤتمر بدعوة من فرنسا في 4 آب لدعم لبنان كما سيكون هناك مؤتمر في أواخر أيلول وسيكون أوسع ونأمل أي يكون هناك حكومة تزامناً مع المؤتمر الثاني، مؤكداً انه لمس اهتماماً دولياً بعدم انهيار لبنان لأن هذه القنبلة ستكون في كل المنطقة والمطلوب وقف هذا الانهيار ودعم نهضة لبنان”.
وأجرى الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف اتصالاً برئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، مؤكدا له ترحيبه بقرار رئيس جمهورية لبنان ميشال عون بعد الاستشارات النيابية الملزمة مع الكتل النيابية، بتكلف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة اللبنانية، متمنين له الإسراع في تنفيذ مهمة تشكيل حكومة مهمة قادرة على ان تحصل على دعم قوى سياسية وطائفية أساسية في لبنان.
امل: لا مانع من المداورة
ورأى النائب علي حسن خليل ان الرئيس المكلف غير متمسك بعملية المداورة في الحقائب، ونحن كحركة “امل” وكتلة التنمية والتحرير والرئيس برّي لا مانع لدينا بمبدأ المداورة، وهذا الأمر تجاوزناه.
وقال: نشعر بأن الكثير من الحواجز قطعت بين الرئيسين عون وميقاتي.
وفي مجال تحقيقات المرفأ، تقدّم ملف التحقيقات في انفجار المرفأ. فغداة منح نقابة محامي بيروت الاذن بملاحقة الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، قرّر مجلس نقابة المحامين في طرابلس في جلسته اليوم، برئاسة النقيب محمد المراد، منح الاذن بملاحقة المحامي يوسف فنيانوس في قضية انفجار مرفأ بيروت باعتبار الفعل المنسوب إليه غير ناشئ عن ممارسة مهنة المحاماة ولا هو بمعرضها، لا سيما وأن قيد المحامي فنيانوس بتاريخ الفعل المنسوب إليه كان معلقًا بسبب توليه منصبًا وزاريًّا.
وباشر وفد من كتلة المستقبل جولة على الكتل النيابية حاملا عريضة تتعلق باقتراحين يتعلّقان بتعليق بعض المواد الدستورية التي من شأنها أن ترفع الحصانات والامتيازات القضائية عن جميع الأفرقاء التي اقترحها الرئيس سعد الحريري منذ ايام، واستهلها بلقاء رئيسَ مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.
وأكد بري خلال اللقاء “ان المجلس هو الذي بادر مع لجنة ذوي الشهداء وشرّع أمامهم الابواب لأكثر من ثلاث لقاءات وأصدر قانوناً يساوي شهداء المرفأ بشهداء الجيش اللبناني وكذلك تبنى حقوق الجرحى مع الجهات الطبية الضامنة، وأصدر جملة من التشريعات المتصلة بالمناطق الاحياء المتضررة وكل ذلك هو اقل الواجب. وقال: “أصابع الإتهام يجب ان توجه الى من يحاول الإستثمار على الدماء لأغراض باتت مكشوفة.”
وأضاف : إن أولوية المجلس النيابي كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة وهي (أي الحقيقه) لا تحتمل “الزيادة ولا النقصان” ولا تحتمل تجهيل الفاعل وتضييع بوصلة الحقيقة فكما قلنا وكررنا مراراً نؤكد اليوم ان الحصانة فقط هي لدماء الشهداء وللقانون والدستور والعدالة ، والمجلس النيابي في هذه القضية مع القانون من الألف الى الياء وكفى تحريفاً وحرفاً للوقائع. بعدها، زار الوفد برئاسة النائبة بهية الحريري مقر التيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي حيث استقبله وفد من التيار برئاسة أمين سرّ تكتل لبنان القوي ابراهيم كنعان.
بعد اللقاء، قال الجسر: نرى أنّ توحيد الجهات القضائية للنظر في ملفّ انفجار مرفأ بيروت أقرب إلى العدالة ممّا يحدّ من التناقض بين أيّ قرارات قد تصدر عن هذه الجهات.
اما كنعان فقال: أكدنا للوفد موقف التكتل الثابت بعملية الذهاب الى التصويت بشكل سريع ومباشر لرفع الحصانات في مجلس النواب. نرفض العريضة لأنّه يجب رفع الحصانات بالتصويت في المجلس النيابي من دون حاجة لتعديل الدستور.
ومن ميرنا الشالوحي، اكمل الوفد المستقبلي مساره في اتجاه كليمنصو حيث استقبله رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط .
وقال أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن: “كنا أول من طالب برفع الحصانات عن كل المسؤولين المعنيين في هذا الملف، وكان عنواننا الأساسي العدالة فوق الحصانات، الاقتراحان يلتقيان مع مطلبنا، مطلب رفع الحصانات عن الجميع، أخذنا الاقتراحين وسيتم درسهما من الناحيتين الدستورية والقانونية، ونحن نصر على رفع الحصانات من رأس الهرم حتى آخر موظف في الدولة اللبنانية”.
القوات والحريري
الى ذلك ، رد حزب “القوّاتِ اللبنانيّةِ” على كلام الرئيس سعد الحريري لقناة سكاي يوز والتي قال فيها:”نحنُ ضدَّ تغييرِ اتّفاقِ الطائفِ، لكنّ مواقفَ الأحزابِ المسيحيّةِ من ميشال عون إلى سمير جعجع، للأسفِ هي لتثبيتِ الفراغِ”.
وجاء في رد القوات: هلْ يستطيعُ الرئيسُ الحريري أن يدلَّنَا على واقعةٍ واحدةٍ تؤشِّرُ إلى أنّ “القوّاتَ” تريدُ “تثبيتِ الفراغِ”؟
أمّا إذا كانَ يقصِدُ قرارَ حزبِ “القوّاتِ” بعدمِ تسميةِ أحدٍ لرئاسةِ الحكومةِ منذُ سنةٍ ونصفِ السّنةِ فهوَ ليسَ لتثبيتِ الفراغِ، بل مِن أجلِ التخلُّصِ منَ الفراغِ القائمِ عن طريقِ الذهابِ إلى انتخاباتٍ نيابيّةٍ مبكرةٍ تُطِيْحُ بالتركيبةِ الحاكمةِ التي أوصلَتْ لبنانَ إلى الكارثةِ والمأساةِ الراهنةِ، ولا حاجةَ للتذكيرِ بأنَّ موقفَ “القواتِ” بعدمِ التكليفِ إنّما هوَ موجّهٌ ضدَّ المنظومةِ الحاكمةِ، وفي طليعتِهَا العهدِ وحزبِ الله.
لقد أصبحَ منَ الواضحِ جدًّا أنَّ الرئيسَ الحريري يتقصَّدُ بمناسبةٍ ومنْ دونِ مناسبةٍ أنْ يُلصِقَ التّهمَ زورًا بـ”القوّاتِ اللبنانيّةِ”، وهذه التّهجّماتُ لا تخدُمُ البلدَ في أيّ شيءٍ، لا بلْ تُعَمِّقُ روحَ الانقسامِ والتشرذمِ والتفتّتِ إلى أبعدِ الحدودِ.
اتّقوا الله، ولْيحَاولْ كٌّل مَّنا من زاويتِهِ، القيامَ بعملٍ إيجابيٍّ ولو قيدَ أُنمُلةٍ لمساعدةِ الناسِ على الخروجِ من هذا الواقعِ الأليمِ الذي وُضِعَتْ فيه.
لكن “تيار المستقبل” رد بتوضيح جاء فيه:
1- ان الرئيس الحريري وفي معرض رده على الاسئلة، قدم مقاربة للوضع السياسي في لبنان، تصف الواقع كما هو وكما يجري تداوله في وسائل الاعلام، سواء لجهة المسؤولية عن الفراغ المتمادي في المؤسسات الدستورية، وفي موقع رئاسة مجلس الوزراء تحديداً، او لجهة تقاطع المواقف بين “القوات اللبنانية” وبين “التيار الوطني الحر”، وآخرها الموقف من اقتراح كتلة المستقبل النيابية لتعليق بعض مواد الدستور بما يتيح رفع الحصانات عن الجميع، الامر الذي كان محل استهزاء قائد القوات الذي وضعه في خانة “موضة رفع الحصانات”.
2- لم يتوقف الرئيس الحريري في اي لحظة عند موقف “القوات” من عدم تسميته لرئاسة مجلس الوزراء، وهو يعتبر الاستشارات الملزمة منصة للتعبير عن الخيارات السياسية، وقد اختارت “القوات”، وربما عن غير قصد، اللقاء مع “التيار الوطني الحر”، لابقاء موقع رئاسة الحكومة شاغراً من اي اسم، وتجريده ممن يسمونه الميثاقية والصوت المسيحي، الامر الذي كان موضع لغط اعلامي وسياسي، خصوصاً بعد الامتناع عن تسمية الرئيس نجيب ميقاتي او اي اسم آخر، كما جرى في حالات سابقة.
الى ذلك، غادر الرئيس الحريري بيروت متوجهاً إلى باريس في زيارة خاصة.
صيرفة تعمل
مالياً، أعلن مصرف لبنان ان حجم التداول على منصة “Sayrafa” أمس بلغ مليوني دولار أميركي بمعدل 15000 ليرة لبنانية لكل دولار، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
وبطلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، عقد اجتماعا ظهر أمس مشدد على التنسيق الكامل بين القضايا والأجهزة الأمنية لمعالجة موضوع الاحتكار والتلاعب بالأسعار وتهريب المواد النفطية.
559473 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1104 اصابات جديدة بفايروس كورونا مع حالة وفاة واحدة، في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 559473 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.
