194 منظمة وشبكة حقوقية تطالب بإحترام حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وتقرير مصيره وطرد دولة الأبرتهايد من الأمم المتحدة

يواصل الشعب العربي الفلسطيني نضاله البطولي منذ أكثر من قرن، قدم خلالها كل أنواع التضحيات في سبيل الدفاع عن حقوقه المشروعة، والتصدي للمشروع الاستعماري الصهيوني في فلسطين وتجلياته في التهجير القسري وارتكاب المجازر بحق السكان المدنيين. كذلك في الاستعمار الإحلالي عبر إقامة المستعمرات، ومصادرة الأراضي، وهدم البيوت، ونهب المصادر الطبيعية، والتنكر لحقوق العودة والإقامة، وسياسات العزل والفصل العنصري، وبناء الجدار الفاصل الذي ادانته محكمة العدل الدولية واعتبرته غير شرعي، وغيرها الكثير من سياسات وممارسات اتبعت خصوصاً منذ عام 1948.

يشهد العالم منذ عام 1948 امعان المجتمع الدولي، المهيمن عليه من قبل الدول الاستعمارية كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانية العظمى وفرنسا، في تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني التي اقرتها عشرات قرارات الأمم المتحدة والهيئات الدولية. بالمقابل، يتم توفير الحماية والحصانة للكيان الصهيوني الاستعماري، وجعله كيانا فوق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. والأسباب ليست خافية على أحد وهي مرتبطة بالمصالح الاقتصادية والجيوسياسية للدول الاستعمارية المشار لها أعلاه، وغيرها التي اعتمدت على سياسة الكيل بمكيالين حيال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف إلى يومنا هذا.

يتعرض الشعب الفلسطيني، وعلى الدوام، من قبل دولة الفصل العنصري(الأبارتهياد) لمصادرة بيوته وتهجيرسكانه، كما يجريفي حي الشيخ جراح وحي البستان ببلدة سلوان وغيرها في مدينة القدس، ولاعتداءات متواصلة على المسجد الأقصى واقتحام قواتها له في ليلة القدر. علاوة على عدوان عسكري وحشي على سكان غزة والقدس والضفة الغربية وتهديم المنازل وتدمير المنشآت الحيوية بشكل ممنهج. مما يعد جرائم عدوان وتهديد الأمن والسلم الدوليين وحرب إبادة جماعية وإرهاب وتمييزعنصري وجرائم ضد الإنسانية.وهذا عدا ما يتعرض له الفلسطينيون في عموم فلسطين المحتلة منذ عامي 1948 و 1967 من بطش وتنكيل واعتقال وتهجير وقتل وجرح للمتظاهرين المحتجين على سياسات دولة الاحتلال والتمييز العنصري.

تعتبر المنظمات الموقعة أدناهأن السبب الجوهري فيما آلت إليه الأوضاع في عموم فلسطين المحتلة يعود لحقيقة نكران حقوق الشعب الفلسطيني منذ وعد بلفور عام 1917، واستمرار سياسات الكيان الغاصب لفلسطين عام 1948، وتواطؤ الدول الاستعمارية المهيمنة في النظام الرأسمالي المتوحش مع سياسات دولة الاحتلال والفصل العنصري.

في ضوء ما تقدم، تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بما يلي:

أولا: احترام حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ووحدة أراضيه وسيادته على موارده الطبيعية التي يكفلها القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والذي يشدد على الحق بالدفاع عن النفس وبمقاومة الاحتلال بكل أشكال النضال للتحرر الوطني، والعودة إلى منازله، وجبر الضرر الذي لحق به منذ عام 1948، ومطالبته ملاحقة مجرمي العدوان والحرب في دولة الاحتلال والتمييز العنصري أمام الهيئات الدولية والقضاء الدولي المختص؛

ثانيا: حث الأمم المتحدة، عبر الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة،للعمل على تنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمها القرار رقم 194 الذي نص على حق عودة الشعب الفلسطيني إلى منازله التي هجر منها عام 1948وتعويضه لجبر الأضرار التي لحقت بهجراء التهجيرالقسري ومصادرة أملاكه؛

ثالثا: دعوة المجتمع الدوليللكف عن سياسة الكيل بمكيالين حيال حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والسيادة على موارده الطبيعية وإقامة دولته الديمقراطيةالمستقلة ونظامه الاقتصادي والاجتماعي بحرية ووفقا لإرادته دون تدخل خارجي؛

رابعا: حض الدول، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وفرنسا، لوقف مد كيان الاحتلال والفصل العنصريبالأسلحة وفرض عقوبات اقتصادية واجراءات دبلوماسية؛

خامسا: إيقاف الشركات العالمية استيرادها و/أو استثماراتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحت طائلة المقاضاة والتعويض على انتهاكها حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية؛

سادسا: دعوة المجتمع الدولي لإدانة ووقف سياسات التهويد واجراءات المصادرة والتهجير القسري للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم،من حي الشيخ جراح إلى كل من طالتهم إجراءات الطرد؛

سابعا: إدانة كافة اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين على المسجد الأقصى وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية؛

ثامنا: رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة في فلسطين المحتلة، المفروض من قبل دولة الاحتلال منذ عام 2005، وتحميل دولة الاحتلال والفصل العنصري مسؤولية التعويض عما دمرته آلتها العسكرية؛

تاسعا: مطالبة الدول العربية إلغاء الاتفاقيات التي عقدتها مع دولة الاحتلال والفصل العنصري، كما تقديم كل أنواع الدعم للشعب الفلسطيني وعلى كافة المستويات التي تمكنه من مقاومة الاحتلال ونيل حريته واستقلاله واقامة دولته الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس؛

عاشرا: مناشدة الشعوب العربية وأحرار العالم مواصلةمساندة الشعب الفلسطيني الذي يقاوم سياسات نكران دولة الاحتلال والفصل العنصريلحقه في تقرير مصيره، واجراءات اقتلاعه من أرضه والعدوان بين الحين والآخر لآلة الدمار الحربية عليه.

إحدى عشر: يرحب الموقعون بقرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها دولة الاحتلال والفصل العنصري قبل وبعد 13 نيسان/ ابريل في عموم فلسطين، وشمول ولايتها الموضوعية الأسباب الكامنة وراء إطالة أمد الأزمة، وما رافقها من تمييز على أسس قومية وعرقية وإثنية ودينية. ويأملون ألا يتم عرقلة عملها ويلقى مصير تقاريرها نفس مصير لجنة غولدستون.

اثني عشر: إدانة الإجراءات القمعية والإنتقامية التي تقوم بها دولة الاحتلال والفصل العنصري بعد وقف عدوانها على قطاع غزة في 21 مايو/ أيار؛ حيث حولت حي الشيخ جراح بأكمله لسجن مغلق بالمكعبات الاسمنتية مانعة الدخول إليه لغير سكانه وأقاربهم على أساس الهوية. كمااستأنفتدعم عصابات المستعمرين(المستوطنين)لقمع الشباب المتواجدين في ساحات المسجد الأقصى، وأخضعت الأحياء العربية في البلدات والمدن المختلطة في المناطق المحتلة عام 1948 لإجراءات حظر التجوال وحملات اعتقال طالت قرابة 1800 شاب وفتاة وطفل. يضاف لذلكمواصلة نشاطات الاستعمار الاستيطاني بإقامة بؤرتين لمستعمرين شرق مدينة بيت لحم وجنوب مدينة نابلس؛ دون أن ننسى استمرار قنص المتظاهرين العزل وإيقاع شهداء وعشرات الجرحى منهم؛ ناهيك عن عرقلة قوات الاحتلال وصول الوقود إلى قطاع غزة وعمليات نقل الجرحى وإعادة الإعمار.هذه الإجراءات وغيرها مما يشكل استمرارا لجرائم الحرب التي تشمل التهجير القسري ومصادرة الأملاك الخاصة وتهديد حياة وحريات المدنيين، كما هي إخلال بواجباتها كقوة محتلة بخصوص حمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.

ثالث عشر: دعوة جامعة الدول العربية و/أو منظمة التعاون الإسلامي و/أو منظمة دول عدم الانحياز و/أو الاتحاد الأفريقي ودول العالمالمنحازة، عمليا وليس لفظيا، لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب وتصفية الاستعمار وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، دعوتها للتقدم للأمانة العامة للأمم المتحدة بمشروع قرار يدعو لتجميد عضوية دولة الاحتلال الاستعماري العنصري “اسرائيل” في الأمم المتحدة، تمهيداً لطردها بشكل نهائي ومعاقبتها على عدم احترام مبادئ وميثاق الأمم المتحدة؛ كما لإمعانها في ارتكاب جرائم العدوان والحرب والإبادة الجماعية والإرهاب والتمييز العنصري وجرائم ضد الإنسانية وتهديد الأمن والسلم الدوليين؛ إضافة لعدم تنفيذها أي من مئات القرارات الدولية ذات الشأن المتعلقة بفلسطين منذ 73 عاما وحتى الآن.

أخيرا يحيي الموقعون بسالة الشعب الفلسطيني الذي يواصل مقاومته البطولية لعدوان دولة الاحتلال الاستيطاني والتمييز العنصري، والذي سيكلل حتما بالنصر مهما بلغ حجم التضحيات. كما يحييون أحرار الشعوب في العالم أجمع الذين يدعمون الشعب الفلسطيني في مقاومته الاحتلال وتحرير الأرض والإنسان.

 

Leave A Reply