دعا مصرف لبنان في بيان مجدداً الحكومة الى “إقرار خطة لترشيد الدعم، ما يؤدي الى حماية العائلات الأكثر حاجة ويضع حداً للتهريب المتمادي على حساب اللبنانيين”، مشدداً على أنه “لن يستعمل التوظيفات الإلزامية، وعلى أن الدفعات التي يقوم بها حالياً هي من ضمن الفائض عن التوظيفات الإلزامية”.
وأضاف: “على صعيد القطاع الطبي، أبلغت وزارة الصحة مصرف لبنان بالملفات ذات الأولوية بالنسبة إلى المستلزمات الطبية، وتمّ تسديد المطلوب إلى المصارف، والمعاملات قائمة لتسديد ما تبقى”.
وتابع: “أما على صعيد الأدوية، فما زال مصرف لبنان ينتظر الأولويات التي ستحددها وزارة الصحة لتبليغها للمصارف، علماً أن تعاطي مصرف لبنان يقضي ببيع الدولارات على السعر الرسمي إلى المصارف، ولا علاقة له مباشرة بالمستوردين”.
على صعيد البنزين، أشار إلى أن ” تمّ دفع ما يقتضي الى المصارف لتلبية الاعتمادات والكميات الموجودة حالياً كافية. والمسألة موضوع متابعة ما بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان ولجنة الأشغال في مجلس النواب لوضع خطة ترشيدية تؤمن الاستمرارية. إنّ الفائض الموجود حالياً هو فائض مريح للبلد، مع العلم بأن شركة “ميدكو” MEDCO التي تمّ ذكرها في آخر بيان، قامت بما يقتضي وبتسوية أوضاعها وبتغذية السوق من دون انقطاع”.
واردف: “نتأمل من كلّ الشركات أن تقوم بواجباتها كما يقتضي الأمر، علماً أن الكميات المطلوبة متوفرة”.
وشدد على أن “مصرف لبنان كان قد أصدر موافقة مسبقة بعد أن تسلّم طلب موافقة وزارة الاقتصاد باستيراد القمح الى لبنان”.
