عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون للبحث في تقرير وزير الداخلية والبلديات حول مكافحة التهريب ومواضيع أمنية أخرى”.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الرئيس عون أنّ “موضوع مكافحة التهريب هو من الأولويات حفاظا على سمعة الدولة اللبنانية من جهة، وعلى المداخيل المالية خصوصاً في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان”.
وأضاف “لقد سبق ان اتخذت إجراءات لكن لا تزال هناك ثغرات يجب سدها، خصوصا ان عمليات التهريب تنفذ من شبكات فاعلة ومنظمة متمرسة على التهريب ووفق أساليب مبتكرة ومتطورة”.
وأشار الى أن “الاتصالات التي أجريت يجب مواكبتها باجراءات عملية بإعادة الثقة الى التدابير المتخذة، والاولوية في هذا السياق هي لتركيب أجهزة “سكانر” على طول المعابر البرية والبحرية، بالتزامن مع التنسيق بين الأجهزة الأمنية لتحقيق المزيد من الفعالية”.
وأضاف “نجدد التنويه بكشف عملية تهريب أطنان من حشيشة الكيف كانت معدة للتهريب من مرفأ صيدا الى مصر، ومثل هذا الإنجاز الذي تحقق رغم ضآلة الإمكانات المتوافرة يعيد الثقة تدريجا بالمراقبة اللبنانية على المعابر”.
بدوره، لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الى أن “اللبنانيون يواجهون صعوبات كبيرة للحصول على الدواء والبنزين والمازوت بسبب الاحتكار والتخزين، وبعد أن أوقف مصرف لبنان الدعم عن معظم المواد الغذائية والاستهلاكية واللحوم. وبالتالي من حقهم أن يرفعوا أصواتهم لتشكيل حكومة”.
وشدّد على أننا “أمام تحديات كبيرة. نتفهّم جداً حق الناس بالاعتراض والاحتجاج على تأخير تشكيل حكومة والأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة، لكن أيضاً يجب حماية الناس من الفلتان الأمني”.
