أكد حاكم «مصرف لبنان المركزي» رياض سلامة، أنّ «المصرف المركزي لا يزال آخر دعامة صلبة للبلاد»، لافتاً إلى أنّ لبنان يملك من السيولة الأجنبية واحتياطي الذهب ما يمكنه من المناورة في مواجهة الأزمات.
ورأى أنّ «لبنان يعاني من عجزين كبيرين. الأول نتج عن الموازنات التي اعتمدتها الحكومات وصوت عليها البرلمان، والتي لم تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى الإصلاح، والتي شرعت في زيادات كبيرة للغاية في الأجور في القطاع العام في تشرين الثاني 2017. والثاني يتعلق بالحساب الجاري مع الواردات المفرطة، بما يتجاوز احتياجات البلد.»
وذكر أنّه «على مدى ثلاث سنوات، بين عامي 2017 و2019، بلغت وارداتنا 65 مليار دولار، أما اليوم فقد انخفض حجم وارداتنا إلى النصف، ويرجع ذلك أساسًا إلى حقيقة أن لبنان لم يستورد لنفسه فقط بل لسوريا أيضاً. إلى هذين العجزين، وهما نتيجة قرارات سياسية في المقام الأول، أضيفت عوامل منذ نهاية عام 2019: إغلاق البنوك، وتفجير المرفأ، والأزمة الصحية العالمية.»
وشدّد سلامة على ان «لم يكن لدي أي أموال غير مشروعة أو أموال مختلسة على حساب البنك المركزي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. شرحت في وقت سابق من خلال عرض الوثائق التي تثبت امتلاكي 23 مليون دولار في عام 1993، قبل أن أتولى رئاسة مصرف لبنان. لقد جمعت هذه الثروة بعد عشرين عامًا، بفضل راتبي الشهري الكبير جدًا البالغ 165 ألف دولار. وتمكنت من إدارة هذه الأموال بشكل جيد من قبل مستشاري، وجعلها تزيد.»
وأوضح أنّه «يتم التصريح عن جميع أصولي، بما في ذلك أصولي في الخارج، وأنا أدفع ضرائبي. أنا المستفيد المعلن في كل ما أملك لأنني شفاف ولا يوجد شيء أريد تخبئته، وبالتالي يسهل على الجميع الوصول إلى المعلومات عني واختلاق الأكاذيب. كل هذه الاتهامات هي ضجيج يهدف إلى إلحاق الأذى بي وهي جزء من حملة شيطنة بدوافع سياسية وأيديولوجية خفية.»
وحول الملف في سويسرا، لفت سلامة إلى أن «هناك تحقيقاً أولياً في سويسرا. لا يمكنني الإفصاح عن معلومات لاحترام سرية التحقيق، لكني أكرر أنني لم أستفد قط من الأموال غير المشروعة على حساب مصرف لبنان، لا بشكل مباشر أو غير مباشر.»
وكشف ختاما عن أن «الدولة تمتلك 16.350 مليار دولار من السيولة الخارجية وما يعادل 18 مليار دولار من احتياطي الذهب. هذا مهم ويساعد على منع أي انهيار. لذلك فإن لبنان لديه مجال للمناورة، حتى لو كنت مدركًا للصعوبات التي يواجهها بعض أبناء وطننا يوميًا. لقد وضعنا خطة لإنهاء الأزمة. إذا تم تشكيل حكومة، وتمكنت الأخيرة من استعادة الثقة واستمر اتباع توصيات البنك المركزي، ستخرج البلاد من الأزمة.»
