أطلقت حكومة المملكة المتحدة هيئة رقابة جديدة يتم تكليفها بمراقبة شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل: غوغل وفيسبوك.
وتهدف الهيئة إلى مراقبة تركيز القوة بين عدد صغير من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث إن تركيز القوة يضر المستهلكين والشركات الصغيرة على حد سواء.
ويقع مقر الوكالة الفرعية الجديدة الخاصة بالتكنولوجيا، التي يطلق عليها اسم وحدة الأسواق الرقمية DMU، داخل هيئة المنافسة والأسواق CMA، وهي الوكالة الحالية التي تنظم السلوك المضاد للمنافسة في السوق على نطاق أوسع.
وستكون المهمة الأولى لوحدة الأسواق الرقمية هي فحص علاقة شركات التكنولوجيا الكبرى بالإعلان عبر الإنترنت، بما في ذلك ما يقرب من 14 مليار جنيه إسترليني (19.2 مليار دولار) تم إنفاقها عبر الإعلانات الرقمية في المملكة المتحدة في عام 2019.
وذهب نحو 80 في المئة من هذا المبلغ إلى شركتين فقط، جوجل وفيسبوك.
وقال وزير التكنولوجيا الرقمية في المملكة المتحدة في بيان: تم إطلاق وحدة الأسواق الرقمية وطلبت منها أن تبدأ بالنظر في العلاقات بين المنصات وموفري المحتوى، والمنصات والمعلنين الرقميين.
وتابع الوزير: يمهد هذا الطريق لتطوير خدمات رقمية جديدة وخفض الأسعار، ويمنح المستهلكين مزيدًا من الخيارات والتحكم في البيانات، ويدعم صناعة الأخبار لدينا، وهو أمر حيوي لحرية التعبير وقيمنا الديمقراطية.
واستحوذت شركات، مثل: فيسبوك وغوغل، على سوق الإعلانات عبر الإنترنت، تاركة شركات الوسائط التقليدية دون الكثير من عائدات الإعلانات، حتى بعد تأسيس أعمالها التجارية عبر الإنترنت.
ووصف وزير الأعمال البريطاني الهيئة الجديدة بأنها مؤيدة للمنافسة، وقال: إنها تساعد في كبح هيمنة عمالقة التكنولوجيا من خلال السماح لشركات التكنولوجيا الأصغر بالازدهار.
وفي حين أن الاتحاد الأوروبي قادر على فرض عقوبات مالية كبيرة على شركات التكنولوجيا الكبرى لسلوكها المناهض للمنافسة، إلا أن المملكة المتحدة تلعب دورًا في اللحاق بالركب منذ أن غادرت الاتحاد الأوروبي.
وغامرت بعض الشركات الصغيرة بالرد على تدمير شركات التكنولوجيا الكبرى لسوق الصحافة المحلية، مثلما حدث عندما أنشأت أستراليا ما يسمى بمدونة الوسائط، التي تقترح مشاركة الأرباح بين شركات التكنولوجيا وشركات الأخبار.
وتوصلت شركات التكنولوجيا الكبرى والحكومة الأسترالية إلى اتفاق تفاوضي بشأن منح منافذ الأخبار جزءًا صغيرًا من الأرباح، لكن من المحتمل أن تكون هذه مجرد البداية وليس نهاية هذه المواجهات على المستوى الدولي.
ومن المحتمل أن تجرب المملكة المتحدة شيئًا مشابهًا لخطة أستراليا في المستقبل القريب جدًا.
