غردت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم عبر حسابها على “تويتر” بالقول: “التدقيق الجنائي قرار وليس توصية. منذ تشرين، قلت ان العقد لا يحتاج لتعديل القانون، وطالبت أن تجتمع الحكومة المستقيلة وتأمر حاكمية مصرف لبنان بالتنفيذ الفوري تحت طائلة المساءلة، او ان يوجه رئيسا الجمهورية والحكومة إنذارا خطيا للحاكمية بالمعنى ذاته. والآن لم يفت الأوان”.
