وسط غموض واسع ومتفاقم لفّ الواقع اللبناني بمجمله غداة الصدام الحاد الذي حصل بين رئيس الجمهورية ميشال #عون ورئيس الحكومة المكلف سعد #الحريري والذي فجّره “فعل انقلابي” غرائبي موصوف استهدف دفع الحريري الى التنحي والاعتذار، بدا واضحاً ان المقامرة السياسية الجديدة زجت البلاد في متاهة ازمة مفتوحة بلا أي افق، وقد تكون محفوفة بأنماط متطورة من الاخطار على كل الصعد. وما زاد المخاوف من الطبيعة المفخخة للاخطار المقبلة، ان العهد لم يكتف بتداعيات محاولته الانقلابية بعدما اصطدمت بالمناهضة العنيفة التي واجهه بها الحريري، بل مضى في اليوم التالي نحو محاولات مستجدة علم انها تهدف إلى محاولة محاصرة الرئيس المكلف من خلال اتصالات ديبلوماسية، بل عبر ما وصفه البعض بالاستدعاءات المفاجئة لسفراء دول أساسية معنية بالوضع في لبنان وزجها في أتون الصراع المتصاعد بين بعبدا وبيت الوسط، ومحاولة استمزاج الدول المعنية في إزاحة الحريري من خلال اطلاعها على معطيات تظهر استعصاء التفاهم بين الرئيسين بعدما فشلت الأساليب السابقة في حمل الرئيس المكلف على تجاوز تكليفه النيابي والاعتذار عن مهمته، تحت وطأة التعطيل المنهجي الذي يستهدف مهمته. واذ رسم هذا الاتجاه التحريضي مزيداً من أجواء الشحن والتوتر على الازمة المحتدمة، ارتسمت علامات غموض كبيرة حول مآل الوضع الداخلي على المديين القريب والمتوسط بعدما تصاعدت بشكل لافت للغاية امس مواقف عربية ودولية تبدي قلقا متصاعدا على لبنان وتحذر من احتمالات انهياره الوشيك.
برز هذا الاتجاه في شكل أساسي عبر دعوة رئيس الجمهورية السفير السعودي وليد بخاري الى لقائه بعد ظهر امس في قصر بعبدا بعد انقطاع لزيارات السفير الى بعبدا منذ سنتين.
وفي مقابل الإيحاءات التي حاول العهد وفريقه توظيفها لتصوير الزيارة لمصلحته في حربه على الحريري، بدا الموقف السعودي صارما بالتزام ثوابته التي عبر عنها السفير بخاري في بيان معد سلفاً رافضاً بعد تلاوته الرد على أسئلة الصحافيين. واكد أنّ “الرؤية السعودية للبنان تنطلق من مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة التي تؤكد احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها”، مشدّدا على أنّ “سيادة لبنان إنجاز تاريخي تحقق عبر نضالات الشعب اللبناني، ونحن نحترم هذه السيادة، وأكدت للرئيس عون التزام المملكة سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، وضرورة الاسراع بتأليف حكومة قادرة على تلبية ما يتطلع اليه الشعب اللبناني، وشددت على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا للشروع الفوري بتنفيذ إصلاحات جذرية تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان”. كما شدد #البخاري على أنّ “إتفاق الطائف هو المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان”.
كذلك التقى عون السفيرة الفرنسية آن غريو وعرض معها التطورات الحكومية الأخيرة وغادرت من دون تصريح. وأفادت معلومات بعبدا ان عون شرح للسفيرة الإشكالات التي رافقت مراحل #تشكيل الحكومة مؤكدا تمسكه بالمبادرة الفرنسية كمشروع انقاذي للبنان ومشددا على العمل من اجل الوصول الى تشكيل حكومة جديدة تواجه التحديات الراهنة على مختلف الصعد.
#رؤساء الحكومة السابقون
في غضون ذلك اتخذ اجتماع رؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام والرئيس المكلف سعد الحريري في “بيت الوسط” مساء امس طابعاً بارزاً لجهة الدعم القوي للحريري في مواجهة الاستهداف الذي يتعرض له. وأبدى المجتمعون استغرابهم “من التصرفات والمواقف التي تخالف الدستور، وتخرج عن الإطار المألوف واللياقات والأعراف والأصول المتبعة في التخاطب بين الرؤساء وفي تشكيل الحكومات في لبنان. ومن ذلك، تجاوز فخامة الرئيس لأحكام الدستور، وكأنّ المقصود إحراج الرئيس المكلّف لإخراجه”. وشددوا على “ان كل محاولة للذهاب بالمسألة إلى صعيد مذهبي وطائفي وإعادة إنتاج الصراع الطائفي هي مردودة سلفاً ولن ينجروا إليها”. وإذ نوهوا بـ”الموقف الوطني المسؤول والرصين للرئيس سعد الحريري الذي كظم غيظه”، دعوه الى ”الثبات على موقفه الوطني والدستوري الحازم والمنطلق مما يجهد اللبنانيون لتحقيقه”. كما اكدوا “موقفهم الثابت بضرورة المسارعة والتوجه فوراً نحو اتخاذ الخطوات الإنقاذية لمعالجة الاختلال الحاصل على الصعيدين الداخلي والخارجي من أجل أن تتشكّل حكومة إنقاذية ذات مهمة محددة مؤلفة من ذوي أصحاب الكفاءات المستقلين غير الحزبيين، تستطيع ان تعمل كفريق متضامن بعيداً عن الانخراط في سياسات المحاور والصراعات الضارة، وبالتالي تحظى بثقة اللبنانيين وثقة المجتمعين العربي والدولي وتستطيع ان توقف الانهيار”.
وفي المقابل حمل “تكتل لبنان القوي” على “الاسلوب الذي اعتمده الرئيس المكلّف في التعامل مع رئاسة الجمهورية مخالفاً الأصول وابسط قواعد اللياقة”
واعتبر ان ما طرحه الحريري في التشكيلة التي كشف عنها “يناقض قواعد الاختصاص فضلاً عن انه لا يحترم لا الميثاقية ولا الدستور ولذلك لم يوافق عليها رئيس الجمهورية”. وسأل “ما المانع من تشكيل حكومة من عشرين او 22 او 24 وزيراً اذا كان ذلك يوفّر لها شروط الاختصاص، ويحترم القواعد المتفّق عليها. وبأي منطق يعطي رئيس الحكومة المكلّف جميع الطوائف حق تسمية الوزراء ويمنع ذلك عن المسيحيين وعن رئيس الجمهورية على قاعدة “كلّن بيسمّوا الاّ انتو”.
ويعتبر التكتل ان الهدف الرئيسي للحريري هو حصوله مع الداعمين له على النصف زائد واحد في الحكومة وليست المشكلة بالثلث الضامن الذي لم يطلبه احد اصلاً “.
أصداء خارجية
وفي سياق المواقف الخارجية من تطورات الازمة الحكومية برزت امس دعوة #جامعة الدول العربية جميع الافرقاء السياسيين في لبنان إلى “إعلاء المصلحة الوطنية والعمل بشكل سريع على انهاء حال الانسداد السياسي الذي فاقم من معاناة الشعب اللبناني”. ونقل الأمين العام المساعد السفير حسام زكي عن الأمين العام أحمد أبو الغيط استعداد الجامعة العربية للقيام بأي شيء يطلب منها لرأب الصدع الحالي وصولا الى معادلة متوافق عليها تمكن الرئيس المكلف من تشكيل حكومته من دون تعطيل وفق المبادرة الفرنسية التي ايدها مجلس الجامعة في اجتماعه الأخير”.
كما كان لافتا الاتصال الهاتفي بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس الذي أعرب عن “اهتمامه الشديد بالوضع اللبناني وبضرورة تأليف حكومة والحفاظ على لبنان بعيدا عن الصراعات”. وأبلغ الراعي الأمين العام “أن اللبنانيين ينتظرون دورا رائدا للأمم المتحدة، لا سيما وأن لبنان عضو مؤسس وفاعل في المنظمة الدولية منذ تأسيسها”. وكان الاتصال مناسبة ليطلع البطريرك الأمين العام على الأسباب الموجبة التي دفعته إلى المطالبة بحياد لبنان وعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان.
وبدورها دعت نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي القادة السياسيين اللبنانيين إلى “التركيز بشكل عاجل على تشكيل حكومة تتمتع بالصلاحيات كخطوة أساسية لمعالجة أزمات البلاد المتعددة والخطيرة ولتطبيق الإصلاحات المطلوبة”. وقالت “يجب المضي قدماً بهذه الخطوة التي لم تعد قابلة للتأجيل بعد الآن”. كما دعت رشدي القادة اللبنانيين إلى ترك خلافاتهم جانباً وتحمل مسؤولياتهم وإنهاء حالة الشلل القائم والاستماع إلى دعوات اللبنانيين اليائسة، وصولاً إلى توفير الحلول للشعب اللبناني.
