عقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله ونائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون، مؤتمرا صحافيا قبل ظهراليوم في وزارة الصناعة، للاعلان عن عدد من فرص العمل المطلوبة في القطاع الصناعي في مجالات وقطاعات متعددة.
وفي السياق، قال حب الله: “وسط الضبابية الموجودة والاخبار السلبية هناك بعض الامل المتاح، رغم الظروف المالية والاقتصادية الصعبة. نجدد القول ان القطاع الانتاجي هو المركز الذي يجب اعطاؤه الاولوية. وكانت خطة وزارة الصناعة بهذا الاتجاه. اتمنى ان تتشكل الحكومة بسرعة لتكون قادرة على اتخاذ القرارات. نجد ان القطاع الصناعي ينشط بكل الاتجاهات ولدينا مصانع جديدة تفتح بالعشرات، وتقوم بتصنيع منتجات جديدة ولدينا توظيف في مجالات صناعية مختلفة”.
واردف: “لدينا مئات الوظائف الجديدة التي استحدثت في المجالات المتعلقة بقطاع صناعات الادوية والكمامات والصناعات الغذائية. واليوم نطلق العمل مع جمعية الصناعيين للاعلان عن مجموعة جديدة من الوظائف تراوح بحدود المئتي وظيفة. وهي عينة من العينات التي ستنشر على موقعي الوزارة والجمعية الالكترونيين. وأدعو العمال الى عدم اهدار أي فرصة عمل وظيفية. كل الفرص متساوية. وإلى أصحاب العمل أقول ان يتابعوا لتأمين فرص عمل جديدة. ونحن جاهزون لفتح الاسواق امامهم في الخارج ودعمهم في المفاوضات بهذا الخصوص. ان النوعية والجودة في الانتاج تتحسن، ونطالب مؤسسات الضمان بدعم العمال وتحديدا في المجال الانتاجي. من دون انتاج لا مستقبل للبنان. هو الركيزة الاساسية للاقتصاد. وان اللقاحات للصناعيين يجب ان تكون ضمن الاولويات”.
وردا على سؤال حول الفوضى المستمرة في توزيع الترابة وارتفاع أسعارها، أجاب: “الجميع مسؤول. لكن المشكلات الموجودة حاليا ليست على عاتق وزارة الصناعة. نحن نلعب في ملعب وزارة البيئة وشركات الترابة ومجلس الوزراء. للأسف هناك استغلال من أعلى الهرم في المصانع، وصولا إلى التاجر والموزع حتى الى صاحب الورشة. وكأن الأمر يتطلب وضع رجل أمن إلى جانب كل مخالف لضبطه. هذا الموضوع بعد العمل المضني الذي قمنا به مع أصحاب الشركات ووزارة البيئة واللجنة المؤلفة في رئاسة الحكومة لهذا الخصوص، وصلنا في النهاية الى أن الكتاب الذي صدر من وزارة البيئة الى رئاسة الحكومة، وأصبحت الكرة الآن في ملعب رئاسة الحكومة التي تدرس الخيارات القانونية لهذا الموضوع، كي يتم المحافظة على الخيارات البيئية وكي لا تتفلت الأسعار بشكل جنوني”.
وختم: “من غير المقبول أن ترتفع الأسعار إلى هذا الحد. لا يجوز أن يتعدى سعر الطن الواحد الـ 320 ألف ليرة إلى 350 ألف ليرة مع أجرة أيصاله. ولا يجوز أبدا أن تبقى الاسعار بحدود المليون والمليون ونصف المليون ليرة. هذه سرقة موصوفة ويجب معاقبة من يرتكبها. لا يمكن تحمل فلتان الأسعار. الأسعار المتفلتة هي بمثابة جريمة وسرقة بحق الشعب والناس وبحق لبنان ولا يمكن القبول بها”.
