ذكرت تقارير صحفية عالمية، أن بعض البنوك اللبنانية لن تتمكن من تحقيق زيادة رأس المال المطلوبة خلال المهلة المحددة لها.
وأفادت وكالة “رويترز” بتقرير مطول لها أن عددا من البنوك في لبنان، التي أصابتها الأزمة المالية بالشلل وصدعتها المخاطر السياسية، تكافح من أجل تحقيق الهدف، الذي وضعه لها مصرف لبنان المركزي، لتعزيز دفاعاتها بزيادة رأس المال 20% بنهاية هذا الشهر.
واشارت مصادر مصرفية مطلعة على الوضع لـ”رويترز” إلى أنه من المتوقع أن يفي أقل من نصف البنوك الكبرى، التي يبلغ عددها حوالي 12 مصرفا بالشرط الذي حدده البنك المركزي في آب الماضي لتدعيم القطاع.
وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في تصريحات خاصة لوكالة “رويترز” أن نسبة الـ20% المستهدفة التي حددها، تعادل حوالي 4 مليارات دولار.
ويقل هذا المبلغ كثيرا عن العجز في القوائم المالية للبنوك، البالغ 83 مليار دولار وفقا لتقدير الحكومة المستقيلة العام الماضي في إطار خطة رسمتها للإنقاذ المالي.
وقال مايك عازار كذلك، مستشار تمويل الديون ومحاضر سابق في الاقتصاد الدولي في جامعة جون هوبكنز: “لا يوجد احتمال للتعافي في الظروف الحالية إلى أن يظهر حل وتحدث إعادة هيكلة على مستوى القطاع بالكامل ثم زيادة جديدة لرأس المال في نهاية المطاف”.
وتقول المصادر المصرفية إن الأمر الذي أصدره المصرف المركزي للبنوك بأن تطلب من أكبر مودعيها إعادة 30% من ودائعهم إلى البلاد لم يسفر فيما يبدو عن شيء يذكر.
وقال رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير إن معظم البنوك “ستلتزم بتوجيهات البنك المركزي”.
وتابع صفير في بيان لرويترز: “لو أننا اعتقدنا أنه لا أمل في التعافي لكنا أوقفنا نشاطنا الآن. التحديات صعبة لكن لنا تاريخ في المرونة والابتكار وسنتكيف مع الوضع الجديد”.
وقال المصرف المركزي إنه من السابق لأوانه تقييم استجابة البنوك لزيادة رأس المال المستهدفة، ولطلب آخر منه بزيادة السيولة لدى بنوك المراسلة التي تتعامل معها 3%.
وقال سلامة: “مع ذلك تقدمت كل البنوك تقريبا بطلبات لزيادة رأس المال وتم بذل جهد كبير لزيادة السيولة”.
وأكد أن البنوك قد تتطلب زيادة أكبر في رأس المال. وقال إن “المصرف المركزي سيعمل مع البنوك لمعالجة هذه المسألة كل على حدة”.
الجمهورية
