أكد عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب والوزير السابق علي حسن خليل ان الازمات المتعددة التي يواجهها البلد تعود في عمقها الى الازمة السياسية والتي هي أم كل الازمات التي تعصف بالوطن، وبالتالي ان المدخل الالزامي والوحيد للحل هو التوافق السياسي بين مختلف المكونات على تأليف حكومة قادرة وغير منتمية حزبياً ولا تشكل تحدياً او استفزازاً لأي جهة بحسب مندرجات المبادرة الفرنسية، والتي ترجمها دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري من خلال المبادرة التي أطلقها والتي أصبحت هي المرتكز لكل الحوارات التي تجري في لبنان والخارج لايجاد ارضية صحيحة لتشكيل حكومة ذات ثقة ومصداقية تتبنى برنامجاً اصلاحياً يمكنه ان ينقذ الوضع الاقتصادي من خلال المباشرة بالاصلاحات الداخلية المطلوبة وإطلاق الحوار مع المجتمع الدولي والمؤسسات الماليه بهدف التعاون معها لإنقاذ الاقتصاد.
وخلال اللقاء الدوري عبر المنصة الالكترونية للهيئات المركزية لقطاعات المهن الحرة في حركة أمل، اشار خليل في حديثه الى ضرورة ترقب ما سينتج عن التغيير الحاصل في الإدارة الاميركية وانعكاس ذلك على أزمات المنطقة ومنها لبنان مع التشديد على ضرورة عدم انتظار مجريات التحولات السياسية الخارجية لحل ازمتنا الداخلية والتي شدد خليل انها من صنع بعض الاطراف التي تتمسك بمطالب في الحصص الوزارية من ثلث معطل وتوزيع الوزارات وغيرها من المطالب التي ان دلت على شئ انما تدل على عدم الاحساس بالمسؤولية الوطنية في هذه الظروف التي يمر بها البلد.
وأسف خليل لاداء بعض القوى بهدف تأمين سيطرتها على عمل مجلس الوزراء او بهدف تأمين المصلحة الشخصية لهذا الفريق ضاربين عرض الحائط بمصالح الوطن والمواطنين واكد خليل أن مبادرة الرئيس بري حظيت بموافقة معظم الفرقاء السياسيين في الداخل وكذلك كانت محل تبني من قبل الجهات الدولية وخاصة الفرنسيه التي رأت في مبادرة الرئيس بري اليه عمليه لترجمة الحراك الدولي والفرنسي.
وأمل خليل ان يثمر الجهد المبذول حالياً في الداخل والخارج تشكيلاًَ للحكومة في أقرب وقت مع الحذر من السلوك السياسي للبعض في لبنان
وفيما يعود للوضع الاجتماعي الذي يعصف بالبلد أكد خليل ان موقف الحركة ثابت بالانحياز لمطالب المواطنين خاصه في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يواجهها لبنان، منوها بالدور الذي يقوم به مكتب المهن الحره في الحركة لجهة لمعالجة القضايا التي تواجهها نقابات المهن الحرة واعضائها خاصة لجهة الدور الذي قام بها المكتب في معالجة الآثار المترتبة على التعاميم والقرارات المالية التي تصدرها الحكومة وكذلك مشروع الموازنه العامة الجديدة.
واوضح خليل فيما يعود للتدقيق الجنائي في مؤسسات الدولة ان حركة أمل تصر اكثر من كل القوى على ضرورة السير بعمليه التدقيق لمعرفة ما جرى في مختلف مؤسسات الدولة طيلة الفترة الماضيه مالياً وإداريا وذلك بدون استنسابية بالتدقيق، وأوضح ان المطالبة بالتدقيق في بعض الوزارات والملفات جاء نتيجة حجم الإنفاق المالي فيها.
وفيت نهاية اللقاء أجاب خليل عن اسئلة المشاركين فيما يعود للمطالب العائدة لقطاعات المهن الحرة وحول موقف الحركة من بعض القضايا.
