اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي أن الامر ربما التبس عند البعض حين تحدث الرئيس ماكرون عن عقد جديد خلال لقائه القيادات السياسية في قصر الصنوبر، وظنوا أن هناك اتجاها لتعديل جديد في بنية النظام السياسي، لكن المبادرة الفرنسية ركزت على ضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين ذات مهمات محددة، لإنقاذ البلد من أزماته الإقتصادية المالية وتأثيراتها الحياتية والمعيشية على الشعب بأسره، ومن المفترض أن يشكل مضمون هذه المبادرة بياناً وزارياً للحكومة المتوقعة.
وفي حوار مع الصحافي محمد القزاز في جريدة الأهرام المصرية، أكد بزي أنّه “من جانبنا ندعم بقوة هذه المبادرة وقدمنا كل التسهيلات لإنجاحها لأنها فرصتنا الوحيدة التي يجب التقاطها وعدم التفريط بها”.
وأشار بزي إلى أن ما يمر به لبنان واللبنانيون من أزمات متعددة إقتصاديا وماليا وصحيا ومعيشيا وسياسيا، يستدعي حسم ملف تشكيل الحكومة في الوقت الذي يمارس وللأسف البعض سياسة المكابرة والإنكار والعناد الشخصي، بينما نشهد غيرة عربية في مقدمهم جمهورية مصر العربية التي نعتز بمواقفها وأدوارها ودعما دوليا وفي مقدمهم فرنسا التي تعبر عن حرص اكثر بكثير من بعض “عندياتنا”.
وشدد بزي على أن مبادرة الرئيس ماكرون ليس لها علاقة بتغيير اتفاق الطائف، وإن كنا نحرص على ضرورة تطبيق كامل مندرجات وثيقة الوفاق الوطني، خاصة وأن هناك أبعادا اصلاحية وردت فيها لجهة تشكيل الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية، وسن قانون انتخابات وطني خارج القيد الطائفي، واستحداث مجلس الشيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية في لبنان. ونحن ككتلة نيابية قدمنا اقتراحات قوانين بهذا الشأن في مجلس النواب، والأسباب الموجبة واضحة لجهة اولاً تطبيق الطائف، وثانياً الخروج من حدة التوترات الطائفية والمذهبية والمناطقية التي تعشش في هياكل النظام والسلوك السياسي .
ورأى بزي ان كثيراً من اللبنانيين يميلون الى الدولة المدنية – دولة المواطنة، وهو ما طالب به رئيس مجلس النواب نبيه بري على طاولة الحوار عام ،٢٠١٦ وقبل ذلك في الثمانينات والتسعينيات ايماناً منه بأن خلاص لبنان، وانطلاقا من المصلحة اللبنانية يكمن في قيام الدولة المدنية التي ليست بحاجة الى اتفاق جديد او إلى دستور جديد او ميثاق جديد، فقط نكون في حاجة الى تطبيق اتفاق الطائف بكافة بنوده ومواده.
