تناقلت بعض وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة خبرًا عن توقيف عدد من المواطنين اللبنانيين في أحد مواقع استخراج المعادن في منطقة كولويزي ومحيطها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، زاعمةً أنّ وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي منع سفير لبنان هناك من متابعة القضية.
وتوضح الوزارة أنّ هذا الخبر عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلًا. فخلافًا لما جرى تداوله، أصدر الوزير توجيهاته إلى السفير هيثم إبراهيم، المعتمد لدى الكونغو، فور علمه بالأمر، لمتابعة تفاصيل القضية ومواكبتها.
وتؤكد الوزارة أنّ السفارة تتابع الملف عن كثب، وقد باشرت اتصالاتها مع وزارة الخارجية الكونغولية للتحقق رسميًا من أماكن احتجاز الموقوفين، والحصول على اللائحة الاسمية الكاملة بالمواطنين اللبنانيين الموقوفين، والوقوف على أوضاعهم القانونية.
وبحسب المعلومات الأولية، تندرج هذه التوقيفات في إطار حملة لتنظيم العمل في مواقع التعدين. كما تبيّن أنّ عددًا كبيرًا من الموقوفين باتت إقامتهم غير قانونية، بعدما تجاوزوا المدة المسموح بها بموجب التأشيرة المعروفة محليًا بـ”فيزا volant”، التي لا تتيح الإقامة لأكثر من سبعة أيام.
