بيان شكر وتقدير
الموضوع: تثمين مبادرة تقديم قانون العقد الكامل وضمان مساره نحو التنفيذ الفعّال
إلى السادة النواب:
النائب اشرف بيضون
النائب حسن مراد
النائب سليم الصايغ
النائب إيهاب حمادة
تحية طيبة وبعد،
باسم لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي، نرفع إليكم أسمى آيات الشكر وعظيم التقدير، ليس فقط على مبادرتكم الكريمة، بل على بصيرتكم الوطنية وشجاعتكم في تحمل المسؤولية في هذه المرحلة التاريخية الحرجة التي يمر بها بلدنا العزيز جراء الحرب.
لقد جاء تقديمكم لمقترح قانون العقد الكامل ليس مجرد خطوة تشريعية، بل كان رسالة أمل واضحة المعالم، وتأكيداً على أن دماء الشهداء لن تذهب سدى، وأن بناء الوطن يستمر في كافة قطاعاته، وعلى رأسها قطاع التعليم الذي هو درعنا الحصين ضد الجهل وصمودنا في وجه التحديات.
إننا نثمن عالياً هذا الموقف النبيل الذي يقر بالحقوق المهنية والإنسانية لأساتذة نذروا أنفسهم لخدمة أبناء الوطن. ولكن، وفي ظل الظروف الراهنة التي لا تحتمل التأجيل أو المماطلة، فإن شكرنا وتقديرنا يرافقه تطلع حثيث وثقة كبيرة في أن تبذلوا ذات الجهود والمثابرة لضمان مصير هذا القانون الحتمي نحو التنفيذ الكامل والفوري.
إن قيمة أي تشريع لا تكمن في إقراره فقط، بل في ترجمته إلى واقع ملموس يغير حياة المواطنين إلى الأفضل. لذا، نناشدكم بكل رسمية ومسؤولية:
١-العمل الجاد على إدراج هذا القانون على جدول أعمال المجلس لمناقشته وإقراره بأسرع ما يمكن.
٢-المتابعة الحثيثة مع الجهات التنفيذية لضمان صدور المراسيم التطبيقية اللازمة فور إقراره.
٣- الضمان على تخصيص الاعتمادات المالية الكفيلة بتطبيقه، حتى لا يواجه مصير العديد من القوانين التي تظل حبراً على ورق بسبب عوائق مالية أو بيروقراطية.
٤- جعل هذا القانون أولوية وطنية، فاستقرار الأساتذة هو استقرار للعملية التعليمية، واستقرار للعملية التعليمية هو استقرار لملايين الأسر وأمل لأجيال المستقبل.
نحن على ثقة تامة بأنكم ستتحولون من مجرد “مقترحي قانون” إلى “رواد تنفيذ”، وستكتبون معنا فصلاً جديداً من فصول العدالة والإنصاف في تاريخ بلدنا.
