صرّح وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، عقب زيارته الدورية لدولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في عين التينة، أنّ اللقاء تناول عددًا من المواضيع المتصلة بالشأن الإعلامي والتشريعي.
وأوضح مرقص أنّ البحث تطرّق إلى التشريعات المتعلقة بالإعلام، ولا سيما مشروع قانون الإعلام الذي أقرّته لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، متمنيًا على دولة الرئيس بري إدراجه على جدول أعمال أول جلسة عامة للمجلس النيابي، خصوصًا أنّ المشروع خضع لنقاشات موسّعة داخل اللجان، وأنجزته لجنة الإدارة والعدل بكل تفاصيله، وبات جاهزًا للإقرار.
كما تمنى وزير الإعلام إقرار اقتراح قانون المتعاقدين مع وزارة الإعلام وإخضاعهم لشرعة التقاعد، وهو الاقتراح الذي كان موضع نقاش في الهيئة العامة لولا فقدان النصاب في الجلسة الأخيرة، مشيرًا إلى أنّ دولة الرئيس بري وعد خيرًا في هذا الإطار، كما تم التطرق الى موضوع تلفزيون لبنان، وقد ثمّن الرئيس بري الجهود المبذولة في هذا السياق، وآخرها المقابلة مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والتي وصفها بالجيدة جدًا.
وأضاف أنّ اللقاء تناول كذلك موضوعات إعلامية عامة، ولا سيما ما يتصل بالتشريعات، إضافة إلى قانون الفجوة المالية وتسديد الودائع، حيث استعاد أمام دولة الرئيس بري جملة الملاحظات التي كان قد أبداها في مجلس الوزراء استنادًا إلى دراسة قانونية رفعها إلى المجلس. ولفت إلى أنّ مجلس الوزراء أخذ بعدد من هذه الملاحظات، فيما لم يُؤخذ ببعضها الآخر، والتي دوّن بشأنها تحفظاته في محضر الجلسة، وقد شرح لدولة الرئيس مضمون هذه الملاحظات، متمنيًا أن يأخذ بها المجلس النيابي أسوة بملاحظات أخرى على مشروع القانون، مشيرًا إلى أنّ ردة الفعل كانت إيجابية، حيث أكد دولة الرئيس بري على ثلاث نقاط أساسية:
أولًا، حماية الودائع وتكريس حقوق أصحابها، ثانيًا، عدم المساس بالذهب، وثالثًا، ضرورة المصداقية في الوعود التي تُعطى للمودعين، بحيث تستند إلى أرقام واحتسابات واضحة ودقيقة، من دون أخطاء أو وعود قد تنتقص من حقوقهم.
