انطلقت امس من مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبحضور وزير الاقتصاد، التحضيرات الرسمية، على بعد شهر من الافتتاح الرسمي، حيث تكشف مصادر وزارية لصحيفة “الديار” عن طرح برامج استثمارية فعلية بقيمة تتجازو الـ 7.5 مليار دولار تشمل مشاريع البنى التحتية والنقل والطاقة والمياه والخدمات، اضافة الى القطاعات الانتاجية والسياحة والاقتصاد الابداعي وريادة الاعمال، ما سيسمح باطلاق سلسلة من المشاريع «الانمائية»، رغم صرخة الصناعيين، على خلفية ما حصل مع بعض المؤسسات الانتاجية، من تنورين وغيرها، وما رافقها من تداعيات الى خسارة عشرات ملايين الدولارات مع الغاء عقود تصدير للخارج، في وقت لا تزال فيه المعالجات الرسمية دون المستوى المطلوب.
يشار، الى ان اجواء رجال الاعمال الفرنسيين، غير مشجعة على هذا الصعيد، اذ نقل عن اوساط اقتصادية في فرنسا، ان انطباع بعض اعضاء الوفد الاقتصادي الفرنسي الذي زار بيروت منذ قرابة الاسبوعين، مطلعا على الاوضاع والخطط اللبنانية على صعيد خطة الانقاذ والاصلاح، لم يكن ايجابيا، في ظل قناعة تاكدت لديهم بعد اللقاءات التي عقدت مع المسؤولين، في مقدمتهم الرؤساء الثلاثة، بان لا مجال لاي اصلاح او تغيير في ظل التوازنات الحالية في لبنان، والاهم اسلوب وطريقة مقاربة الملفات والازمات، والتي ما زالت تراوح مكانها ولم تشهد اي تغيير في الذهنية.
