أفادت مصادر لجنة الصحة النيابية لصحيفة “البناء”، بأن “قرار الإقفال التام تشوبه ثغرات عدة لا سيما سلة الاستثناءات التي تضمنها والتي ستفقد القرار أهدافه الأساسية بالحد من التنقل والولوج إلى الطرقات والإختلاط الإجتماعي وبالتالي خفض عدد الإصابات وإراحة القطاع الطبي”.
ودعت المصادر اللجنة الوزارية إلى إعادة النظر ببعض الإستثناءات ورفع درجة حالة التعبئة العامة لكي نستفيد من قرار الإقفال بخفض عدد الحالات”. وأوضحت بأن نتائج الإقفال على صعيد تراجع نسبة الاصابات لن تظهر في القريب العاجل، فالأعداد الكبيرة التي تظهر بشكل يومي هي أولى نتائج التفلّت الإجتماعي في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة”.
