ذوالفقار قبيسي – اللواء
على أبواب العام ٢٠٢١ التخوّف الأكبر لدى أكثرية اللبنانيين هو من ارتفاع الدراماتيكي بسعر الدولار والمزيد من الانهيار في القوة الشرائية لمدخراتهم ومداخيلهم الدورية بالليرة اللبنانية ومصير ودائعهم بالعملات الأجنبية والتراجع المتواصل في فرص العمل المتوافرة والرفع المرتقب لدعم المواد المعيشية والضرورية ومدى القدرة المادية والعملانية على مواجهة الكورونا الوبائية وتأثيراتها السلبية على حركة أعمالهم اليومية.
وبالموجز: عدم توافر عنصر «المال الكافي» لمواجهة كل هذه المخاطر والتحديات لدى جميع الأطراف المعنية.
وفي طليعتها الطرف الأول القطاع العام أو الدولة التي يفترض بها عادة أن تحل المشكلة بتوفير المال للناس وللمؤسسات، لولا انها بعد أن نهبت وهدرت، باتت هي المحتاجة الى المال لا سيما بعد ان توقفت عن دفع التزاماتها للداخل والخارج في دين عام تصاعد الى حوالي ١٠٠ مليار دولار غالبيته بالعملة الأجنبية، إضافة الى عجوزات متواصلة في الموازين الجارية النقدية والمالية التجارية.
والطرف الثاني القطاع الخاص الذي بعد أن شحّت موارده وضاقت أسواقه الداخلية وارتفعت مديونيته والتزاماته الى ما يوازي وربما أكثر مما على الدولة من مديونيات والتزامات، بات هو الذي يطلب المال لتستمر الأعمال.
والطرف الثالث المصارف، بعد أن هدرت الودائع بقروض وتسليفات لا سليمة ولا انتظامية، وتحويلات خارجية غير شرعية أو لا قانونية، باتت الآن تبحث عن أموال ومساهمات جديدة تزيد بها رساميلها في الداخل واحتياطيتها لدى المصارف الخارجية المراسلة، كي تتجنب وضع مصرف لبنان اليد عليها وتصفيتها أو دمجها، بعد أن فقدت القدرة على التسليفات والأهلية والثقة لتلقي الايداعات.
والطرف الرابع البنك المركزي بعد فجوة ماليه لديه بـ٥٤ مليار دولار مضافا إليها 5,5 مليار «يوروبوندز» تتهاوى قيمتها ومجهول مصيرها، لم يعد لديه الآن من الاحتياطيات ما يمكنه من لجم ارتفاع الدولار أو دعم الانتاج والاستهلاك، دخل الآن في متاهات تدقيق جنائي حسابي مجهول النتائج والتداعيات.
والطرف الخامس المواطن الذي وقد جفت مداخيله واضطربت موازينه وضربت وديعته، مهدد بالعوز والفقر والبطالة والى أمد غير منظور.
والحل؟
لا حلول بعيدة أو متوسطة المدى، تنفع لمشكلات متراكمة بهذا القدر والحجم، تحتاج الى علاج فوري ومادي وعملاني يختصر بـ «المال» الذي لم يعد متوافرا منه سوى الـ١٧ مليار دولار المسماة بـ «الاحتياطي الالزامي» الذي هو ما تبقّى من ودائع الـ 107 مليار دولار مقابل عملة وطنية تعاني من جموح تضخم لا يبقى ولا يذر من مصير دولة وأشلاء اقتصاد وحياة مواطن.
