لم تدُم جلسة مجلس الوزراء أكثر من ساعة حتى رُفعَت بعد إقرار البند الوحيد على جدول أعمالها، وهو تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية.
وأفيد بأنّ الجلسة شهدت اعتراضاً من نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزيرَي الإعلام زياد المكاري والدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، على عدم شمول إناث في الكلية الحربية.
من جهته، اعترض وزير التربية عباس الحلبي على “التسوية التي تمّت والتي وافق عليها مجلس الوزراء، فمن الأَولى إزالة التحفّظات عن إصدار مرسوم رئيس الأركان وهذا ما يساعد على انتظام العمل في المؤسسة العسكرية”.
وقال بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء إنّ “قانون الدفاع واضح لجهة تولّي رئيس الأركان صلاحيات قائد الجيش في حال الشغور”.
وأضاف: “يجب أن يسوّي وزير الدفاع موضوع رئاسة الأركان بعد أن تمّت مراعاة مطالبه في موضوع الكلية الحربية”.
إلى ذلك، لفت وزير العمل مصطفى بيرم إلى أنّه “بعد إقرار زيادة التعويضات في مجالس الإدارة والمؤسسات العامة تتجه المسألة إلى الحلّ وإعادة انتظام مجالس العمل التحكيمية للنظر في قضايا العمال”.
