كتبت صحيفة “الأخبار”: التصعيد الإسرائيلي جنوباً مع استئناف العدو عمليات الاغتيال بعد تكثيف المقاومة عملياتها النوعية، واستعادة الساحة الداخلية بعض الزخم السياسي عبر حراك اللجنة الخماسية التي عاودت لقاءاتها مع القوى السياسية، تقاسما المشهد اللبناني أمس.غير أن اللافت ما نقلته مصادر بارزة عن السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون بأن إدارتها «قرّرت التعامل بجدية كبرى مع الملف اللبناني، وأن دور واشنطن سيكون رئيسياً في المرحلة المقبلة، بعدما تركت الأمر طيلة الفترة الماضية مرة للفرنسيين وأخرى للقطريين، ما يعني طي الصفحة الماضية التي تولّت فيها باريس والدوحة إدارة الملف اللبناني». وبحسب المصادر، فإن هذا الموقف «أزعج الفرنسيين ودفعهم إلى التواصل مع الأميركيين لحفظ دور باريس من خلال صياغة ورقة عمل مشتركة بين الطرفين، إلا أن الأميركيين رفضوا الطلب الفرنسي، وأكدوا أن الملف هو في عهدة المبعوث الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين الذي سيزور لبنان عندما يتم التوصل إلى هدنة في غزة لاستكمال مشاوراته التي بدأها قبل أشهر».
وبناءً على هذه المعطيات، أتت زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان لواشنطن لمناقشة الملف اللبناني مع المسؤولين الأميركيين، واجتماعه مع هوكشتين. ومن إشارات الإصرار الأميركي على تسلّم زمام الأمور، وفقَ المصادر، ما سمعه لودريان من المسؤولين الأميركيين عن أن «واشنطن تراقب مسار الأحداث في غزة وتترقب إمكانية التوصل إلى هدنة في أقرب وقت ممكن، وفي سياق موازٍ تعمل على تحضير الأرضية في ما يتعلق بلبنان، وإذ تحقق ذلك فإن هوكشتين سيزور لبنان لاستكمال التفاوض مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والقوى السياسية الأخرى».
إلى ذلك، التقى سفراء الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والسعودية وقطر، أمس في دارة السفير المصري في بيروت علاء موسى، عدداً من الكتل النيابية من بينها «التوافق الوطني» الذي يضمّ النواب فيصل كرامي وحسن مراد وطه ناجي وعدنان طرابلسي ومحمد يحيى، وكتلة «تجدد» و«التغييريون» و«الطاشناق».
وفي انتظار استكمال اللجنة اجتماعاتها، أكّدت مصادر متابعة أن اللقاءات «تدخل في إطار استئناف اللجنة حراكها الذي بدأته قبل شهر رمضان من حيث الشكل». أما في المضمون، فثمة إجماع على «أن النقاشات لم تشِر إلى أن ثمة حلحلة ما»، رغم تأكيد أعضاء اللجنة على أن «التطورات الخطيرة في المنطقة تحتّم على لبنان تحصين نفسه داخلياً من خلال إعادة تكوين السلطة بدءاً من رأسها عبرَ انتخاب رئيس للجمهورية».
وبحسب المصادر، فإن مواقف الكتل النيابية لم تتبدل وهي تتقاطع حول 3 لاءات: قوى ترفع لا كبيرة للحوار باعتباره يكرس عرفاً جديداً بالتوافق على اسم الرئيس قبلَ انتخابه، وقسم آخر لا يمانع حواراً لا يرأسه رئيس المجلس النيابي نبيه بري باعتباره طرفاً، وقسم ثالث يرفع لا ضد الدعوة إلى جلسات مفتوحة لمجلس النواب بسبب الخلاف على كونها متتالية أو مفتوحة. وفي المقابل يصر حزب الله وحلفاؤه على أن يترأس بري الحوار، في حال انعقاده وهو شرط لا بحث فيه.
بري وباسيل
وفي سياق موازٍ لحراك «اللجنة الخماسية»، ارتفع منسوب الحديث عن التقارب بين بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وهو تقارب بدأ قبلَ شهر، من خلال زيارات بدأ بها النائب غسان عطالله. وأولى ترجمات هذا التقارب بدأت في انتخابات نقابة المهندسين التي فازَ بها مرشح التيار فادي حنا بدعم من الثنائي حزب الله وحركة أمل. وقالت مصادر مطّلعة إن «التقارب بين باسيل وبري قطع شوطاً كبيراً، ولن يقف عند عتبة انتخابات النقابة، بل سيتظهّر قريباً في مجلس النواب خلال التمديد للمجالس البلدية في ظل تعذّر إجراء الانتخابات»، وهذا ما عبّر عنه باسيل في كلامه أمس عندما قال: «يقولون لنا سراً: نعلم أن لا انتخابات ولكن تعالوا نصوّت ضد التمديد، يعني تعالوا ندخل الفراغ والمجهول والفوضى. نحن نختار استكمال العمل البلدي والاختياري وتسيير المرفق العام بدل الفراغ والكذب على الناس».
وبحسب المصادر، فإن التقارب قد يتعدى التنسيق على الملفات بالقطعة ويصل إلى حد التفاهم على الرئاسة، إذ «لمس باسيل في الآونة الأخيرة، رغم كل مواقفه العالية ضد الثنائي، أنه بحاجة إليه، ولولا التحالف معه لما كانَ حظي بمقعد النقابة، ومثله الثنائي الذي لا يزال ينظر إلى باسيل باعتباره الطرف المسيحي الذي يمكن الاتفاق معه، وهو الخيار الأفضل الموجود ولا يمكن السماح مهما بلغ الخلاف بتحجيمه أو كسره لمصلحة الآخرين ولا سيما سمير جعجع». ومع أن الاتفاق على «المرشح الذي يدعمه الثنائي لا يزال غير ممكن، إلا أن هذا التقارب أو التنسيق يهدف أيضاً إلى دعم مرشح ثالث قريب من فريق 8 آذار في حال أُقفلت الأبواب نهائياً في وجه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي لا يزال حتى الآن الرقم الأول لدى حزب الله وحركة أمل، وهما ليسا في وارد التخلي عنه».
وبينما يُنقل عن باسيل قوله إنه في موازاة الجمود الذي يحكم علاقته مع حزب الله هذه الفترة، فإنه يجد إمكانية للتفاهم مع الرئيس بري، ومن خلاله مع النائب السابق وليد جنبلاط. وحسب المراقبين، فإن العلاقة بين بري وباسيل «قطعت شوطاً، ومرّت في اختبار أول ستليه اختبارات أخرى في المرحلة المقبلة، والجو أقل شحناً عما كانَ عليه في السابق»، ويمكن تلمّس ذلك من خلال حديث باسيل الذي أكّد «أننا نتكل على حكمة بري بمساعدة لبنان» في معرض حديثه عن العدوان الإسرائيلي والحرب، رغمَ أن موقف باسيل في ما يتعلق بوحدة الساحات لا يزال عالي السقف ضد ما يقوم به حزب الله، وهو ما دفع بري إلى الردّ على كلام باسيل عن الفصل بالقول: «هيدي بتزبطش».
