ليس جديداً الحديث عن الفقر والأرقام في لبنان، ولا سيما في الأعوام الأخيرة إثر الأزمات المتتالية والدراماتيكية التي عصفت بالبلاد، أقله منذ عام 2019.
مذذاك، بات البؤس والفقر حالات أكثر من ظاهرة في المجتمع اللبناني، مع شبه انعدام للطبقة المتوسطة، والانهيار المتسارع لليرة اللبنانية. وسريعاً، باتت القدرة الشرائية للمواطن تتآكل والرواتب تفقد قيمتها، مع ضعف مقوّمات العيش ونوعيته.
وسط كل هذه الصورة، برزت أرقام أخيرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، تظهر أن 82 في المئة من اللبنانيين فقراء، وأن 32 في المئة منهم هم في حالة الفقر المدقع.
فأي واقع تعكس هذه الأرقام؟ والأهم هل تعبّر عن واقع المجتمع اللبناني، مع طرح سؤال أساسي ومشروع: ما هو مقياس الفقر في لبنان؟
إذا استندنا الى رقم الـ82 في المئة، فإن الرقم غير قليل أبداً، كما لو أن غالبية اللبنانيين باتوا فقراء، فكيف يمكن قراءة هذه الأرقام؟
يجيب الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين أن أرقام وزارة الشؤون الاجتماعية غير صحيحة، أو غير دقيقة.
يشرح لـ”النهار”: “إن الوزير هكتور حجار تحدث عن الفقر المتعدد الأبعاد، أي ما يستند إليه البنك الدولي ليرسم خط الفقر في أي مجتمع”.
55 في المئة: فقراء
بالطبع، هذه المعايير لا يمكن الركون إليها، ولا سيما إذا ربطناها بالفترة الزمنية التي تحدث عنها الوزير، أي منذ عام 2019. يعلق شمس الدين: “في الفقر المتعدد الأبعاد، يقاس مدى وصول الناس الى بعض المقومات مثل الكهرباء أو الماء، ومدى قدرة هؤلاء على تأمين مدخراتهم والوصول إليها. وهذه المقاييس لا يمكن الركون إليها، وإلا يصبح كل اللبنانيين فقراء، وخصوصاً منذ الـ2019”.
من هنا، لا يعتبر شمس الدين أن رقم 82 في المئة معبّر عن حالة المجتمع اللبناني. ويتابع: “في لبنان نقيس الفقر بمفهوم الدخل، أي نربطه بمدى قدرة أسرة معينة على الحصول على مصروف أو دخل يسمح لها بتأمين المستلزمات أو الحاجات الأساسية. وإذا اعتمدنا هذا المقياس، أي مفهوم الدخل، يتبيّن لنا أن 55 في المئة من اللبنانيين هم فقراء.
أما نسبة الفقر المدقع فهي ليست 32 في المئة، بل 25 في المئة. إذ من الـ55 في المئة، نحصل على 25 في المئة هم دون خط الفقر، و30 في المئة فوق خط الفقر”.
هذه الأرقام، بنظر شمس الدين، هي الأكثر دقة عن المجتمع اللبناني. لكن السؤال، إن كنا نربط قياس الفقر بمفهوم الدخل، فكيف يمكن أن يكون الرقم دقيقاً، وأحياناً لا يتم التصريح الصحيح عن الدخل أو الراتب؟
يجيب شمس الدين: “لا يهم. ليس هذا هو المعيار. وإنما نحن نربط بين الدخل الذي تحصل عليه الأسرة اللبنانية ومدى قدرتها على تلبية حاجاتها الأساسية، من خلال الدخل، بغضّ النظر عمّا إن كان مصرّحاً عنه بشكل صحيح أم لا. نحن نربطه بمدى قدرة أي أسرة على تأمين الحاجات الأساسية التي تنقسم على ثلاثة محاور: الأكل، الصحة والتعليم. هذه هي المعايير التي ينبغي أن تُعتمد. أما الحاجات الأخرى فتأتي في درجة ثانية، مثل السكن وشراء الثياب. إذن، نحن نربط بين الدخل والفقر، من خلال القدرة على تلبية الحاجات الرئيسية للأسرة اللبنانية”.
ومن المعلوم، أن الحكومة اللبنانية أقرت في شهر شباط الماضي، ما سمّته “الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية”.
هذه الخطة يُفترض أن تساعد الطبقة المتوسطة التي تغيب وتضمحل رويداً رويداً. وتتألف هذه الخطة من خمسة أقسام: المساعدة الاجتماعية، الضمان الاجتماعي، الرعاية الاجتماعية، تأمين فرص العمل للأكثر ضعفاً، تأمين الدعم المالي للوصول إلى الخدمات التعليمية والصحّية.
مهما كانت الارقام، فلا شك في أن اللبنانيين باتوا يفتقدون الكثير من مقومات العيش ونوعية الحياة التي تليق بهم!
منال شعيا – النهار
