ألغى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إتفاقية الأفران رقم 92 تاريخ 30/7/2001 إعتباراً من 31/3/2024، وأحال الصندوق “جميع الأفران الى مديرية التفتيش والمراقبة لإجراء رقابة شاملة على هذه الأفران لتحديد الاشتراكات المتوجبة للصندوق وتسوية أوضاعها لغاية 31/3/2024”.
وأوضح الصندوق في بيان لمديرية العلاقات العامة أنه بموجب الاتفاقية كانت تحتسب “الإشتراكات المتوجبة على الأفران للصندوق، على أساس البدل المقطوع المتحرك على طن الطحين الواحد وذلك إلى حين صدور القانون العتيد الخاص بتنظيمها والذي لم يصدر حتى اليوم”. وأتت الاتفاقية كنوع من “الوضع الخاص لتنظيم علاقة الأفران مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”. إذ أنه “منذ سبعينيات القرن الماضي، خصت الأفران والمخابز من قبل الدولة باعتبارات مختلفة عن سائر المؤسسات نظراً لأهمية المادة التي تنتجها وانعكاسها على استقرار البلاد على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي والغذائي، كذلك نظراً لطبيعة العمل حيث لا يستقر العامل فيها لفترة طويلة من الزمن”.
وأوضح البيان أن “المبالغ التي كان يتقاضاها الصندوق من المخابز والأفران لم تكن سوى دفعة على حساب الإشتراكات القانونية المتوجبة وبالتالي لم يكن الضمان ليعطيها براءات ذمة شاملة إلا بعد خضوعها للتفتيش وسداد المستحقات كاملة. وعليه، فإن معظم الأفران بدأت تطلب تحريرها من هذه الإتفاقية والعودة إلى أحكام قانون الضمان الإجتماعي المرعية الإجراء”.
Follow Us:
