قال مصدر مقرب من رئيس الحكومة لصحيفة “الديار”، قبل الاعلان الرسمي عن موعد جلسة مجلس الوزراء: “انه بالمبدأ بانتظار توفير النصاب وتأكيده فان الجلسة ستعقد بعد ظهر الغد(اليوم). وهناك مشروع اعد مع اضافة بعض التعديلات على مشروع الحوافز الاجتماعية سيقر في الجلسة اذا ما انعقدت. وهناك ايضا مشروع قانون المصارف الذي سيعرض خلال الجلسة بشكل عام، ويؤجل البت به لاستكمال البحث فيه لادخال كل التعديلات المطروحة على المشروع الاساسي. وهناك جدول الاعمال العادي الموزع والمعروف، والمسألة مرتبطة بتامين النصاب”.
وأفاد مصدر مطلع لصحيفة “الديار” مساء امس، أن “البت بالصيغة النهائية لهذا الموضوع سيكون على طاولة مجلس الوزراء، مع الاخذ بعين الاعتبار لدى الحكومة ان كل القطاع العام يجب انصافه ولكن ضمن السقف المالي المتاح والمتوافر”.
وأكد أن هناك زيادة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين افضل مما كان مطروحا في السابق، لكن بطبيعة الحال لا يدخل فيها بدل نقل كما الموظفين العاملين.
وأشار مصدر وزاري لصحيفة “الديار”، إلى أنه هناك توجها قويا لاقرار هذا الموضوع في جلسة اليوم، نظرا للتداعيات السلبية المتفاقمة جراء اضراب موظفي القطاع العام والشلل الحاصل في الادارات العامة والقطاعات الحيوية، وان الرئيس ميقاتي عبر في اجتماعاته الاخيرة على اهمية اقرار هذا المشروع، وعلى الاسراع في تقبيض الموظفين والعسكريين في اقرب وقت بعد ان تاخرت بسبب اصراب موظفي المالية.
