تتجه الانظار مجددًا الى السراي الحكومي ومصير جلسة مجلس الوزراء المقررة عند الرابعة من بعد ظهر اليوم، وما ستقرره في شأن زيادة رواتب القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، بالاضافة الى مشروع المصارف و26 بندا مدرجة على جدول الاعمال.
وعلمت “الديار” من مصادر حكومية انه سبق اعلان موعد الجلسة اتصالات مع الوزراء لتأمين نصابها، وعدم تكرار ما حصل بالنسبة لجلسة الاسبوع الماضي.
كما علمت “الديار” من مصادر مطلعة ان صيغة مشروع المرسوم الذي كان مطروحا في السابق منذ حوالي 3 اشهر قد جرى تعديل عليها بشكل محدود، يراعي وضع الاموال المتوفرة في الخزينة والموازنة وفق مصادر حكومية، لكنه لا يلبي مطالب موظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.
واضافت المعلومات ان ما تم التوصل اليه نتيجة الاجتماعات المكثفة في الثماني والاربعين الماضية يعتبر بنظر المصادر الحكومية اقصى ما يمكن التوصل اليه في الوقت الراهن.
ووصفت مصادر متابعة لاجواء هذه الاجتماعات بان الصيغة المعدلة المطروحة هي عبارة عن نسخة محسنة للنسخة الاصلية في المرسوم السابق.
