شدد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض على “أهمية تحديد حزمة الخدمات الصحية الأساسية في لبنان كخطوة أولى ضرورية نحو التغطية الصحية الشاملة”، مشيرًا إلى أن “النظام الصحي اللبناني كان يركز على الأدوية المتطورة والرعاية المتخصصة من دون الاهتمام بالرعاية الأولية وإجراءات الوقاية كفحوص الكشف المبكر لأمراض السرطان”. ولفت إلى “أهمية شمول حزمة الخدمات الأساسية جميع اللبنانيين وتمويلها من مصادر عدة”.
كلام الوزير الأبيض جاء خلال سلسلة ورشات عمل متخصصة حول التغطية الصحية الشاملة، نظمتها وزارة الصحة العامة على مدى ثلاثة أيام بالتعاون مع بعثة من البنك الدولي تزور لبنان وذلك بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان عبد الناصر أبو بكر ورئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله وأعضاء اللجنة وعدد من نقباء القطاع الصحي وممثلي شركات الأدوية ومتخصصين في مجال الصحة.
هدفت ورشات العمل إلى تكوين نظرة مشتركة حول كيفية إرساء التغطية الصحية الشاملة في لبنان بالمقارنة مع تجارب دول أخرى حيث طرح سؤالان أساسيان: ما هو النظام الصحي الذي نريده في لبنان؟ وهل يجب توحيد الجهات الضامنة كما هو حاصل في فرنسا أم الإبقاء على جهات ضامنة متعددة مع نوع من التخصيص كألمانيا وهولندا؟ أم التخصيص على غرار دول خليجية؟.
وقال الوزير الأبيض: “من الواضح أننا ذاهبون إلى نظام صحي جديد. علينا اتخاذ القرار في هذا الشأن. إن تجارب البلدان الأخرى تظهر أن ليس من نظام صحي مثالي بل لكل من الأنظمة المعتمدة حسنات وسيئات وعلينا اختيار النظام الأفضل لمجتمعنا. إن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر حيث يضطر المواطن لأن يدفع من جيبه حوالى ثمانين في المئة من الفاتورة الصحية ما يعني أن عددًا من المواطنين لا يستطيعون الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها. ومما لا شك فيه أن غياب العدالة في الوصول إلى الخدمات سيؤدي إلى الكثير من المشاكل الإجتماعية والإقتصادية”
وأوضح أن “الإنفاق على الصحة في لبنان راوح قبل الأزمة أي قبل 2019 بين 750 و1000 دولار للفرد سنويًا من بينها ثلاثون في المئة من جيب المواطن ومن دون أي تغطية صحية شاملة. في حين أن الإنفاق الصحي في تركيا يبلغ 370 دولارًا لكل فرد سنويًا مع تأمين تغطية صحية شاملة. وقال الأبيض إن هذه الأرقام تظهر أن لبنان كان يصرف الكثير من دون الحصول على النتيجة المطلوبة في حين أن دولا أخرى تصرف أقل وبفعالية أكثر.
