ما زال ملفّ عقد العمل الجماعي وتحسين رواتب موظفي قطاع الخليوي قيد البحث، ما دفَعَ نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي، إلى اعتبار أن المعنيين بهذا الملف “يمارسون المُماطلة والتسويف في موضوع الموافقة الخطية والقانونية اللازمة لتوقيع عقد العمل”.
ونتيجة لذلك، أعلنت النقابة في بيان “التوقّف التام عن العمل بدءاً من ظهر اليوم الإثنين حتى تصحيح رواتب الموظفين واستيفائها كاملة بالدولار الفريش، الى جانب توقيع عقد العمل الجماعي”.
وأوضحت النقابة أن هذا القرار جاء “بعد أكثر من 6 أشهر من التفاوض الإيجابيّ والبنَّاء من قِبَل النقابة مع جميع المعنيين على صيغة جديدة لتجديد وتحسين عقد العمل الجماعي، وبعد مرور أكثر من 3 أشهر على التوافق على صيغة توافقيّة بين جميع الأطراف لضمان تجديد العقد، بما يَحفَظ حقوق موظفي القطاع و تطوّره. كما أنَّ النقابة أعطَت مُهَلاً أكثر من مرَّة وتعاطَت مع الموضوع بإيجابيّة كاملة وحصَلت على موافقات شفهيّة ونهائيّة عدَّة مرَّات من وزارة الاتصالات ومن الإدارتين (تاتش وألفا)”.
وأشارت النقابة إلى أن ما يحصل هو عبارة عن “هدر لحقوق أكثر من 1400 موظّف مع عائلاتهم، ومحاولة للمسّ باستقرار قطاع الاتصالات في لبنان وديمومة عمل موظفيه”. من هنا، وضعت النقابة “جميع المسؤولين عن هذا الموضوع عند مسؤوليَّاتهم المعنويَّة والقانونيَّة المباشرة”. وناشدت “وزارة الإتصالات بشخص الوزير، إدارتي شركتي MIC1 وMIC2 (تاتش وألفا) ولجنة الإعلام والاتصالات النيابيَّة، التدخُّل السَريع لمعالجة الموضوع بأسرع وقتٍ ممكن”.
وفي حال عدم التجاوب مع المطالب، ستكون النقابة “مُضطَّرة للجوء إلى خطوات تصعيديَّة عدَّة، نظراً لخطورة هذا الموضوع، ناهِيك عن أنَّ موظفي القطاع حتى اليوم، لا يتقاضون رواتبهم بقيمتها الفعليَّة، ومع ضَرائب مواَنة سنة 2024، ستتآكل رواتبهم أكثر فأكثر”.
Follow Us:
