أشار الأمين العام لجمعيّة المصارف فادي خلف، في افتتاحيّة التقرير الشهري للجمعيّة، إلى مذكّرة ربط النزاع التي تقدّم بها 11 مصرفًا لبنانيًا، بهدف إلزام الدولة اللبنانيّة “بتسديد المتوجّب قانونًا بذمتها لمصرف لبنان”. وطالب خلف الدولة اللبنانيّة بتغطية 68 مليار دولار أميركي، “إضافة إلى العجز عن عامي 2021 و2022″، في إشارة إلى الخسائر الإضافيّة التي تراكمت في ميزانيّة المصرف المركزي خلال السنتين. كما اعتبر خلف أنّ على الدولة تسديد هذه المبالغ “لمصرف لبنان كي يتمكّن بدوره من تسديد ودائع المصارف لديه فتعيدها بدورها إلى المودعين”.
ولفت خلف إلى أنّ الخطوة التالية ستتمثّل في رفع دعوى غير مباشرة ضد الدولة اللبنانيّة، وهي ما سيأتي “استكمالًا لخطوة ربط النزاع في حال لم تتجاوب الدولة مع المطالبات.” كما توقّع خلف أن “تشترك بهذه الدعوى مصارف عدّة إلى جانب المصارف الأحد عشر”. واعتبر خلف أنّ “المطالبات التي تقوم بها المصارف لن تعود في حال تحقيقها إلى المصارف مباشرة، إنما لمصرف لبنان، على أن يساهم ذلك بوفائه بالتزاماته تجاه المصارف.”
وتجدر الإشارة إلى أنّ المبلغ الذي تطالب به جمعيّة المصارف بموجب مذكرة ربط النزاع، والتي ستتحوّل إلى دعوى ضد الدولة اللبنانيّة، يقارب 3.8 مرّات حجم الاقتصاد اللبناني برمّته. وهو ما يطرح السؤال عن هدف الجمعيّة من هذه المطالبات البعيدة عن الواقع. ومن المعلوم أن جمعيّة المصارف تستند إلى تفسيرات ملتسبة لقانون النقد والتسليف، لتحويل الخسائر الاحتياليّة المتراكمة جرّاء تعاملات مصرف لبنان مع المصارف، إلى ديون سياديّة على الدولة اللبنانيّة، أي على المال العام والشعب اللبناني.
وحاول خلف تحييد المصارف عن المسؤوليّة اتجاه الأزمة الحاصلة، من خلال حصر المشكلة بالدولة التي “تحاول اللعب على وتر الوضع المالي المتعثر لتأجيل الوفاء بالتزاماتها”، وهو ما “ينعكس هذا التأجيل حكماً على القطاع المصرفي ككل، مما يضع النظام المالي اللبناني بأكمله على المحك”. وهذا ما يتطلّب –بحسب خلف- “خطوات مالية وقضائية حاسمة من قبل المصارف لضمان استقرار القطاع المصرفي وحماية مصالح المودعين.”
وهذا ما دفع المصارف -وفقًا لخلف- للتقدّم بمذكّرة ربط النزاع مع الدولة، بينما تتحضّر “حالياً للتقدم بدعوى غير مباشرة عليها في حال لم تجد أي تجاوب مع مطالباتها”.
