من المفترض أن تنطلق يوم غد الإثنين فعاليّات المنتدى الاقتصادي العالمي، في منتجع دافوس السويسري، بحضور أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة. وحسب التحضيرات القائمة، سيحضر الفعاليّات أكثر من 2800 شخص من قادة السياسة والأعمال والمشاهير والنشطاء الاجتماعيين، على أن تستمر أعمال المنتدى لغاية يوم الجمعة المقبل. أمّا العنوان العام لأعمال هذه السنة، فسيكون “إعادة بناء الثقة”، في إشارة إلى التحديات الاقتصاديّة التي تعصف بالعالم.
وتشير المعلومات إلى أنّ لائحة القادة الذين سيشاركون في أعمال المنتدى شخصيًا ستشمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأرجنتيني المنتخب حديثًا خافيير مالي، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ. أمّا الولايات المتحدة، فستتمثّل بوزير خارجيتها أنتوني بلينكن، الذي سيجري هناك سلسلة لقاءات مع قادة معنيين بالحرب في غزّة، مثل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وحسب جداول أعمال المنتدى، سيخيّم هاجس تباطؤ الاقتصاد العالمي على أعمال اللقاءات والاجتماعات، بالإضافة إلى تداعيات ارتفاع نسب الفوائد ومعدلات التضخّم والضغوط الجيوسياسيّة على سلاسل توريد مصادر الطاقة. كما ستهيمن على جدول الأعمال المخاوف من ارتفاع كتلة الديون المتوجبة على الدول النامية، ومنها الدول الأفريقيّة، وما ينتج عن ذلك من ارتفاع في الإنفاق على خدمة هذه الديون. مع الإشارة إلى أنّ أرقام الأمم المتحدة تشير إلى أنّ أكثر من 3.3 مليار إنسان يعيشون في دول تنفق على مدفوعات الفائدة وخدمة الديون أكثر مما تنفق على التعليم والصحّة وشبكات الحماية الاجتماعيّة.
ومن المتوقّع أن تتأثّر فعاليّات المؤتمر بمضامين آخر تقارير البنك الدولي، الذي صدر قبل أيّام قليلة، والذي حذّر من عقدٍ كامل من الفرص الضائعة بين العامين 2020 و2030، ما لم يحصل تصحيح رئيسي لمسار تباطؤ اقتصاد العالم. وكان التقرير قد حذّر من حدوث “ارتباك في العديد من البلدان النامية، لا سيما الأشد فقراً منها”، جرّاء معدلات الديون المرتفعة التي ستؤدّي إلى “غل قدرات هذه البلدان”. كما لقت التقرير أن ذلك سيؤدّي إلى صعوبات شديدة في توفير الغذاء لشخص من كل ثلاثة أشخاص تقريبًا.
وكان تقرير البنك الدولي قد توقّع كذلك تباطؤ “النمو العالمي للعام الثالث على التوالي من 2.6% في العام الماضي إلى 2.4% في عام 2024، أي أقل بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية عن المتوسط السائد في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.” كما توقّع أن “تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 3.9% فقط، وهو معدل أقل من المتوسط الذي تحقق في العقد السابق بأكثر قليلا من نقطة مئوية واحدة”. وبنهاية العام 2024، ترقّب التقرير أن يظل الناس “في بلد واحد من كل 4 بلدان نامية ونحو 40% من البلدان منخفضة الدخل أكثر فقراً مما كانوا عليه قبل تفشي جائحة كورونا في عام 2019. أما في الاقتصادات المتقدمة، فمن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 1.2% هذا العام انخفاضاً من 1.5% في 2023”.
