رأى رئيس “الهيئة الوطنية الصحية” الدكتور اسماعيل سكرية في بيان، ان “من يسمع الشعارات الكبيرة التي اطلقت بعد اجتماع اللجان النيابية المشتركة، والمتعلق بقانون التقاعد والحماية الاجتماعية يدرك مدى الاستخفاف والتواطؤ على حقوق المضمون لمصلحة اصحاب العمل، وحجم النكران لمصالح الطبقة العاملة لانها تتجاهل واقع البلد المفلس، وتحاول التعويض بنفخ الشعارات بدل التواضع والعمل الجاد لتطبيق قانون وضع اصلا عام 1965 حيث يذكر في احدى مواده يعمل بتعويض نهاية الخدمة للعاملين حتى يطبق ضمان الشيخوخة، فيما القانون الحالي الغى تسوية التعويض لاراحة اصحاب العمل”.
تابع:”هنا نسأل ، اين هي قدرات الضمان المأزوم من قبل الانهيار الاقتصادي والمهدد بالشلل”.
أضاف:”اما الحديث عن توحيد المؤسسات الضامنة، فهو المضحك المبكي حيث يعلم هؤلاء ان إلغاء استقلالية الكانتونات الضامنة والتابعة لمراجعهم السياسية هو فوق قدرتهم . وعندما كنا في مجلس ادارة الضمان في التسعينات حاولنا جهدنا تطبيق القانون دون تشويهه وكنا نصطدم دائما بسياسة استهداف صندوق الضمان وصيغته التكافلية الممتدة منذ ثلاثة عقود تمهيدا لخصخصته حتى اليوم حيث قدمت اللجان النيابية دفعا قويا في هذا الاتجاه”.
وختم:”اما شعار البطاقة الصحية الشاملة، فله حديث يتبع خصوصا بعد ما بشرنا وزير الصحة بصناعة وطنية للدعم عنوانها المزيد من الضرائب”.
