كتبت صحيفة “اللواء”: لن يمرَّ الاسبوع الطالع، إلا وتتوضح اكثر فأكثر وجهة الدعوة الى «حوار الأسبوع» النيابي، بصرف النظر عمّن يشارك او يقاطع، اذا ما توافرت تغطية لكتل من طوائف او مجموعات وازنة، فالدعوة لن تتأخر، وسط اسئلة تفرض نفسها، كمثل تزامن الدعوة مع عودة الوسيط الفرنسي جان إيف لودريان، او قبلها، وهو الامر الذي ربما يكون تطرق اليه الرئيس نبيه بري مع سفير فرنسا الجديد في لبنان هيرفي ماغرو، على الرغم من ان الزيارة بروتوكولية وللتعارف.
وعلمت «اللواء» من مصادر متابعة للحركة الفرنسية ان لا شيء جديداً لديها حتى الآن بإنتظار ما سيحمله لو دريان، وان جولة السفير الفرنسي الجديد هي للتعارف والاستماع الى ما لدى القوى السياسية وابلاغ ادارته بنتائجها.
وفي السياق، المتصل باستحقاق ايلول الحواري، وربما الرئاسي، تخطت زيارة السفير القطري الجديد الشيخ سعود عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني طابع الزيارة البروتوكولية الى عين التينة، لمناسبة توليه مهامه كسفير لبلاده فوق العادة ومفوضاً في لبنان، المناسبة الى التطرق الى الظروف المحيطة بالاستحقاق الرئاسي، وصعوبات التواصل بين الاطراف اللبنانية.
وتحدثت بعض المصادر عن وصول موفد قطري قبل مجيء لودريان او بالتزامن مع زيارته.
بخاري عند الراعي: لا إملاءات
وفي الحراك الدبلوماسي ايضا، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، في المقر الصيفي للبطريركية في الديمان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن بخاري. وكان اللقاء وفق بيان عن السفارة السعودية «مناسبة جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، كما البحث في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، بخاصة الاستحقاق الرئاسي، وضرورة انجازه في اسرع وقت ليسهم في انقاذ لبنان، ويكون جامعا لكل اللبنانيين ويعمل على تمتين العلاقات بمحيطه العربي. كما جرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام».
وكشف المسؤول الاعلامي في الصرح البطريريكي وليد غياض، ان اللقاء المطول الذي استمر نحو ساعة، بحث في موضوع الساعة وهو انتخاب رئيس للجمهورية، والمساعي التي تقوم بها المملكة داخلياً ودولياً وبخاصة مع الفرنسيين، والدفع لانتخاب رئيس للجمهورية باسرع وقت ممكن.
وحسب ما اعلن سفير المملكة فالزيارة تأتي في اطار التواصل مع البطريرك الراعي.
وأدرجت مصادر سياسية حركة السفراء بأنها تزخيم للقاءات الدبلوماسية العربية والفرنسية قبيل ايام من عودة الموفد جان إيف لودريان في جولة جديدة يستطلع خلالها ماتراكم من افكار ومقترحات جديدة لدى القوى السياسية اللبنانية ردا على رسالته الشهيرة التي ضمنّها السؤالين الشهيرين مواصفات الرئيس وبرنامجه وقدرته على التنفيذ. فيما ذكرت مصادر مسؤولة لـ «اللواء» ان اي إجراء حول تثبيت الحدود البرية وفق عرض الموفد الاميركي آموس هوكشتاين بالمساعدة في هذا الملف، لن يتم قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي لا يُتوقع انتظار اي تحرك اميركي جديد في هذا الملف نظراً لضرورة وجود رئيس للبلاد يتولى عقد المعاهدات والاتفاقات وفق الدستور.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الأسبوع الراهن قد لا يحسم مصير الحوار الذي يريده رئيس المجلس واعتبرت أن الاشتباك قد يزداد بين معارضي ومؤيدي الحوار نفسه.وقالت أن المعطيات الرئاسية على حالها وقد تبقى على هذا المنوال لفترة من الوقت في حين أن موقف البطريرك الراعي منه هذه المرة يقتضي التوقف عنده دون معرفة ما إذا كان هناك من اتصالات سيقوم بها من أجل تليين ردود الفعل المتصلبة بشأنه.
إلى ذلك رأت أن ما من مناخ سياسي يمهد لهذا الحوار وبالتالي فإن المرحلة مقبلة على سيناريوهات أولها وليس آخرها إطالة الأزمة إلا إذا برز ما قد يدفع إلى التفاؤل بإجراء الانتخابات الرئاسية في المدى المنظور.
وفي حين، اعلن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط ان لا بديل من الحوار الجاد، وعلينا ان نذهب اليه للخروج من الازمة، موجهاً تحية للبطريرك الراعي، كشفت مصادر قريبة من الحوار الجاري بين حزب الله والتيار الوطني الحر عن تشكيل لجنة مشتركة لدرس اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، في ظل تشكيك من قبل التيار العوني بالحوار الذي يدعو اليه الرئيس بري.
منصوري: محادثات واعدة في الرياض
مالياً، كشفت مصادر المعلومات عن محادثات «واعدة» اجراها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، لا سيما مع محافظ المصرف المركزي السعودي.
وعُلم أنّ اجتماع منصوري مع محافظ المصرف المركزي السعودي تضمّن طلباً لبنانياً للحصول على مؤازرة سعودية، وتنشيط الاستثمارات المالية المشتركة. وفيما رفض الجانبان الحديث عن التفاصيل، يُنتظر أن تتّضح في الأسابيع المقبلة نتائج زيارة منصوري إلى المملكة، خصوصاً أنّ الإيجابية تظهّرت في لقاءاته مع مسؤولي صندوق النقد العربي وحكّام المصارف العربية الذين أبدوا اهتماماً بمسار لبنان المصرفي والمالي.
وعُلم أنّ زيارات ستحصل إلى لبنان في الأسابيع المقبلة، واتّفاقات أوليّة لعقد مؤتمرات ماليّة في بيروت في المرحلة المقبلة من شأنها مؤازرة المصرف المركزي اللبناني في خطواته لاستعادة الثقة الداخلية والعربية بالمسار المالي اللبناني الذي أُصيب بأزمة حادّة منذ سنوات، ويحتاج إلى انعاش يبدأ بإقرار قوانين إصلاحية.
واوضح أن «إعادة الأموال للمودعين ليست مستحيلة»، مشيراً إلى أنه «لا ينبغي أن ينتظر المودعون لفترة أكثر».داعيا الى الاسراع في اقرار قانون اعادة هيكلة المصارف بعد اعادة تقييم اوضاعها، لإستعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
وكشف أن «حجم الاقتصاد اللبناني تراجع من حوالي 55 مليار دولار إلى نحو 20 ملياراً»، مشيراً إلى أن «الأزمة لا يمكن حلها إلا بكثير من التكامل بين الجهات الفنية والقانونية والسياسية».
وأعلن منصوري أن البنك المركزي ينوي توفير منصّة تداول جديدة من خلال «بلومبرغ».وسيكون هذا الموضوع على جدول اعمال مجلس الوزراء المقبل هذا الاسبوع. وهذه المنصة تُسهّل تحويل الليرات الى دولار.
واكد رداً على سؤال ان السعودية تلعب دوماً دوراً إيجابياً في حل الازمة المالية اللبنانية، لكنه اعتبر ان اساس حل الازمة هو من لبنان.ويجب ان ينهي لبنان مشروع الاصلاحات في اقرب فرصة ممكنة.
وقال منصوري لـ «اللواء» في اتصال، انه سيعود الى بيروت يوم الخميس المقبل، وان لقاءاته حتى الآن مع المسؤولين السعوديين عن القطاع المالي جيدة جداً.
الموازنات
على الصعيد المالي أيضاً، انتهت وزارة المالية من اجراء التعديلات كافة التى أقرها مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة 2023، وأرسلت (الصيغة) الصيغة النهائية لمشروع القانون الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء التي ستحيله الى مجلس النواب لمناقشته و إقراره.
وفي حين تأجل انعقاد مجلس الوزراء هذا الاسبوع الى يوم الخميس، للبدء بدرس مشروع موازنة 2024، التأمت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المال يوسف الخليل، لمتابعة المستجدات حول اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان، واقتراح القانون الرامي إلى معالجة أوضاع المصارف في لبنان.
وقال كنعان بعد الاجتماع: لن نوقع شيكاً على بياض للحكومة، ولن نحمّل ضميرنا بالموافقة على قانون اطار غير مضمون بمعالجة الفجوة المالية وردّ الودائع للناس.
وأضاف: أرسلوا لنا التدقيق في حسابات المصارف وموجوداتها لنتأكد مما لديها ولماذا لم يحصل ذلك حتى الآن؟ فلا ثقة لدينا لا بحسابات الدولة ولا المصارف بعد الانهيار، ما لم يحصل تدقيق محايد.
اليونيفيل: التنسيق مستمر مع الجيش
على صعيد الوضع الجنوبي، أكد الناطق الرسميّ باسم قوّات اليونيفيل اندريا تننتي أن شيئاً لن يتغيّر في عمل قوّات الطوارىء الدولية على الأرض بعد التمديد لمهمّتهم، فالشراكة مع الجيش اللبناني سوف تبقى والتنسيق الذي بدأ عام 2006 لن يتغير وسوف يبقى.
وفي حديث الى برنامج «المشهد اللبناني على قناة الحرّة»، اشار تننتي الى أن مجلس الأمن مدّد مهمّة اليونيفيل، ولكنهم سيعملون وفق المبادىء نفسها للقرار 1701 قائلاً: لم يتغير شيء، لا زلنا نكمل تعاوننا وتنسيقنا مع الحكومة اللبنانية ومع الجيش اللبناني، ولا أعتقد أن مهمتنا قد تغيرت في الجنوب، اللغة التي استخدمت عام 2006 هي نفسها التي استُخدمت هذا العام في التمديد.
تيننتي اضاف: أن كل جريمة ضد عناصر حفظ السلام هي جريمة ضد الأمم المتحدة، معتباً أن قوات الطوارئ تعمل في منطقة غير آمنة بنسبة 100% ولهذا نحن هنا ونريد أن نكمل ونستمر بعملنا وحرية الحركة يجب أن تضمنها الحكومة اللبنانية، وقال: «سنكمل بالرغم من الجرائم الفظيعة التي تم ارتكابها ضد عناصرنا.
