اتهم منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، الاثنين، إسرائيل بهدم مدارس في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سعياً إلى تهجير الفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم، مكرراً أن الاستيطان «غير قانوني»، ويمثل «عقبة كبيرة» أمام احتمالات إحلال السلام بين الطرفين.
وفي مستهل الجلسة الشهرية التي عقدها مجلس الأمن حول «الحال في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية»، تحدث وينسلاند عن أحدث التطورات الأمنية في الأراضي المحتلة، مشيراً إلى مقتل وجرح العديد من الفلسطينيين والإسرائيليين «في أعمال العنف شبه اليومية»، وأكد أن هذا العنف «يتغذى ويتفاقم بسبب الشعور الكبير باليأس من المستقبل».
وإذ أقر بأن «الطرفين اتخذا بعض الإجراءات نحو استقرار الوضع على الأرض»، نبه إلى «استمرار الخطوات الأحادية، بما في ذلك توسيع المستوطنات وهدم المنازل، وكذلك العمليات الإسرائيلية في المنطقة أ، والنشاط العسكري الفلسطيني وعنف المستوطنين». ورأى أن عدم
إحراز تقدم نحو أفق سياسي «أدى إلى فراغ خطير ومتقلب ملأه المتطرفون من كل الأطراف». وقال تور وينسلاند، إنه بين 25 يوليو (تموز) و15 أغسطس (آب)، قُتل 16 فلسطينياً، بينهم
5 أطفال، وأصيب 59 فلسطينياً، بينهم 6 نساء و137 طفلاً، على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة». وفي المقابل، نُقل عن مصادر إسرائيلية «مقتل عنصر في قوات الأمن، وإصابة 9 إسرائيليين، بينهم امرأة وطفل».
وإذ عرض لتصاعد العنف من الطرفين، قال إنه «تجب محاسبة جميع الجناة وتقديمهم بسرعة إلى العدالة»، مضيفاً أن «العنف ضد المدنيين، بما في ذلك الأعمال الإرهابية، أمر غير مقبول وتجب إدانته ورفضه من الجميع». وطالب قوات الأمن بـ«ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستخدام القوة المميتة فقط عندما لا يمكن تجنبها لحماية الأرواح».
وتطرق المبعوث الأممي إلى التطورات المتعلقة بالمستوطنات، لافتاً إلى أن «المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت التماساً في 3 أغسطس (آب) لتفكيك بؤرة استيطانية أقيمت في مستوطنة حومش السابقة، بشمال الضفة الغربية، وقد أخليت كجزء من قانون فك الارتباط لعام 2005».
وأضاف أنه في 7 أغسطس، قدمت لجنة التخطيط المركزية في القدس خططاً لبناء نحو 2000 وحدة سكنية في مستوطنتي نوف تسيون ورمات ألون في القدس الشرقية. وكذلك هدمت قوات الأمن الإسرائيلية 4 مبانٍ في بؤرة استيطانية قرب مستوطنة كوخاف هشهار في الضفة الغربية.
وكرر أن «كل المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام». وزاد أن السلطات الإسرائيلية «هدمت أو احتجزت أو أجبرت أصحابها على هدم 58 مبنى مملوكة لفلسطينيين في المنطقة ج و6 مبانٍ في القدس الشرقية، ما أدى إلى تهجير 28 فلسطينياً، بينهم 14 طفلاً»، موضحاً أن «عمليات الهدم نفذت بسبب عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية، يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها».
وكذلك «جرى هدم مدرسة ابتدائية فلسطينية في عين سامية تخدم ما يقرب من 80 تلميذاً قبل أيام من بدء العام الدراسي – وهو ثالث هدم من نوعه». وطالب السلطات الإسرائيلية بـ«إنهاء عمليات هدم الممتلكات المملوكة للفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين وإجلائهم، والموافقة على خطط إضافية من شأنها أن تمكن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني وتلبية حاجاتهم التنموية».
وتطرق وينسلاند إلى الوضع في غزة، حيث «لا تزال الحالة الإنسانية متردية»، بما في ذلك بسبب نقص الكهرباء، ما أدى إلى «احتجاجات شعبية موجهة إلى سلطات (حماس) في شأن الظروف المعيشية، حيث نزل آلاف الفلسطينيين إلى الشوارع في 30 يوليو (تموز) الماضي».
