يعتبر الباحث الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي ان ما يطرحه منصوري “امر منطقي وواقعي وعلمي، وقد بات محسوما انه لن يوافق على الصرف من الاحتياطي الالزامي دون ضمانات لرد الاموال المستخدمة ومن دون ضمانات قانونية حفاظا على ما تبقى من اموال المودعين وعلى خصوصية وصلاحيات مصرف لبنان المرتبطة حصرا بالسياسة النقدية، فهو بنهاية المطاف ليس مسؤولا عن السياسات المالية والاقتصادية للحكومة التي تقع على عاتقها مسؤولية ايحاد حلول من خلال تغيير نمط الموازنة وتعديل النظام الضريبي ما يؤدي لتوفير الايرادات اللازمة وهو ما لا يمكن ان يحصل ايضا الا من خلال اقرار خطة تعافي وتحسين النمو وزيادة الاستثمارات في البلد”.
ويصف جباعي في تصريح ل”الشرق الأوسط” المرحلة ب”الانتقالية – الخطيرة والتي تتطلب تضافر جهود الجميع كي لا تغرق السفينة وبالتالي لا يمكن ابقاء مصرف لبنان وحده بالمواجهة”.
