كتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: ما تزال المراوحة السياسية هي المتحكمة بمصير الاستحقاق الرئاسي لغاية هذه الساعة. وما صدر حتى اليوم من مواقف من قبل المتحاورين سواء كانوا من فريق المعارضة أو من التيار الوطني الحر لا يمكن البناء عليه، لأنه لم يؤسس بعد الى تفاهمات جدية بالنسبة لهذا الموضوع. فالنقاط التي جرى التباحث فيها ما زالت في بداياتها وفي العموميات ولم تنتقل بعد الى عمق المسألة وجوهرها الذي يتطلب الاتفاق على شخصية انقاذية تكون على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية ليصار الى مناقشتها مع القوى الأخرى وخوض الانتخابات الرئاسية على أساسها.
فالمعلومات المستقاة من الطرفين لا تشي بقرب التوصل الى حل يستوجب عقد جلسة لانتخاب الرئيس في الخامس عشر من حزيران المقبل. وجلّ ما يُنقل عن المتحاورين وما يصدر من مواقف في هذا الصدد يبقى في اطار التمنيات، ولم يصل الى تحديد الأسماء رغم تأكيد عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله أن اسم الوزير جهاد أزعور لم يسقط وما زالت المداولات حوله قائمة.
وكانت كتلة اللقاء الديمقراطي التي عقدت اجتماعها الدوري برئاسة رئيس اللقاء النائب تيمور جنبلاط، دعت الى ضرورة انجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت والخروج من دوامة التعطيل والمناكفات والسقوف العالية وعدم ربط الملف بأي رهانات خارجية ستؤدي الى اضاعة الوقت والغرق في لعبة عض الأصابع لأن البلاد والمواطنون لا يتحمّلون على الاطلاق المزيد من الانهيار، والذهاب عوض كل ذلك الى ما دعا اليه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط منذ البداية للتوافق على شخصية لا تشكل تحدياً لأحد وقادرة على فتح مسار المعالجات.
وفي سياق الاتصالات التي تجددت على خط بيروت باريس، كشفت مصادر عليمة لجريدة الانباء الالكترونية أن هذه الاتصالات والمحادثات التي يجريها مساعد الرئيس الفرنسي للشؤون الخارجية باتريك دوريل ما زالت تجري ضمن اطارها التقليدي وتجميع المعلومات بعد الانتقادات التي وُجهت للمسؤولين الفرنسيين من قبل أحزاب المعارضة على خلفية تبنيهم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية واعتباره انحيازاً من قبلهم لصالح فريق الممانعة وحزب الله اللذين يدعمان فرنجية، وان دوريل ينتظر لقاءه المرتقب مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الثاني من حزيران المقبل ليفهم منه حقيقة الموقف المسيحي من ترشيح فرنجية، وعلى ضوء ذلك يقرر المسؤول الفرنسي موقف بلاده من الاستحقاق الذي قد يتقاطع مع باقي أعضاء اللجنة الخماسية التي أعادت الكرة الى الملعب اللبناني.
في هذا السياق، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى في حديث مع الأنباء الالكترونية الى أنه في حال لم يحصل أي تبدّل في المواقف والاتصالات التي وصفها بالمزخمة وبدأت تكتمل الشروط التي تحدث عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري، فلن يدعو الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في الخامس عشر من الشهر المقبل لأنه لا يريد استنساخ الجلسات التي حصلت في الماضي.
وقال موسى: “لغاية الان لم تحصل تطورات ايجابية بانتظار الاتصالات التي تجريها الكتل النيابية وأين ستصل الامور والمداولات التي يجري النقاش حولها”، مضيفاً “حتى الان ما زالت الأمور تتأرجح بين الأخذ والرد ومن دون التأكد من الوصول الى نتائج ملموسة وتفاهمات معينة بين الكتل فمن الصعوبة بمكان الدعوة الى جلسة انتخاب تكون نتائجها معروفة سلفاً”.
وعن امكانية تخلّي الرئيس بري عن دعم فرنجية في حال توصلت الكتل المتحاورة الى التوافق حول شخصية انقاذية وعلى مسافة واحدة من الجميع، رأى موسى أنه “قد يكون هناك صعوبة بمكان لاتخاذ هكذا موقف خاصة وأن الاسماء المتداولة تتبدل باستمرار وفي فترات متقاربة، وقد يحصل توافق على اسم معين ثم يختلفون حوله وكي لا نعطي رهانات ثم نتراجع عنها فلماذا لا يتم الاتفاق على اسم او اسمين ونذهب الى انتخاب احدهم”.
وعن اللقاءات التي تحصل في باريس، تمنى موسى أن “تصل الى النتائج المرجوّة منها ولكن حتى الساعة ما زالنا في المراوحة”.
محطات عدة بانتظار الاستحقاق الرئاسي في الأيام المقبلة، الا أن مناخ التسوية لا يبدو أنه نضج والطبخة لا تزال حتى اللحظة على نار هادئة.
