أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في تصريحات خاصة لموقع “العربية”، أنه “متعاون مع القضاءين اللبناني والخارجي، وسأتنحى إذا صدر أي حكم بحقي”، مضيفا: “أبرزت بالوثائق عدم صحة التهم الموجّهة لي، لاسيما المرتبطة بشركة “فوري” المملوكة من قبل شقيقي”.
وقال سلامة: “التبليغ من قبل القاضية الفرنسية كان يجب أن يكون وفق الأصول القانونية، وطلبت منها إصدار إبلاغ جديد يحترم القانون، إلا أنها رفضت”.
ورد سلامة على هذه الخطوة، وقال إنه سيطعن على قرار القاضية الفرنسية لدى السلطات الفرنسية. وقال: “أنا لست متهرّباً، لكن توجد قصة كرامة”.
وحول مجريات التحقيق معه، قال: “هناك عملية سياسية وليست قضائية وراء ما يجري. أنا مستعد لكل المسار القانوني رغم قناعتي بأنه ظالم”.
وأضاف: “ضميري مرتاح، والتهم الموجّهة إلي غير صحيحة، وإذا صدر حكم ضدي يُثبت أني مرتكب سأتنحى عن حاكمية المصرف”.
وطالب سلامة بمحاكمة السياسيين: “هل بدأوا بالتحقيق بي فقط لأنه ليس لدي “زعران” في الشارع”.
أما بشأن السياسة النقدية وارتفاع الدولرة في لبنان، قال سلامة: “مصرف لبنان سيتدخّل دائماً لمنع الارتفاع الإضافي بسعر صرف الدولار وشراء كل الليرات من السوق عبر سعر صيرفة، و”الضجّة” المُثارة اليوم هدفها إحداث فوضى في سوق القطع، لأن هناك من هو مُنزعج من الاستقرار النقدي الذي ولّد نمواً اقتصادياً”.
وحول قضية الودائع، أشار سلامة إلى ان “هناك إمكانية لاسترجاع الودائع شرط الابتعاد عن الشعبوية، مضيفا: “مؤسسة مصرف لبنان ستبقى حجر زاوية للاستقرار”.
Follow Us:
