اعلن رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى في تصريح انه “بعد المراجعات للوزارات المعنية بخصوص مستحقات مؤسسات التغذية في السجون، اصدر وزير المال قراراً بصفة خزينة من اجل دفع قسم من المستحقات، على امل ان تكون هذه الازمة قد انتهت حاليا بانتظار حلول نهائية لمواضيع التغذية والامور الصحية للسجناء”.
