علمت “الديار” ان اتصالات جرت في الثماني والاربعين ساعة على مستوى رفيع بين كبار المسؤولين وقيادات سياسية، لا سيما بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للعمل من اجل نزع فتائل التوتر الاخير.
وقالت المعلومات ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي سيترأس اجتماع المجلس المركزي للمصرف غدًا لبحث سبل وقف التدهور النقدي، شدد في الاجتماع المالي الاخير الذي ترأسه الرئيس ميقاتي على ان اية خطة او اجراءات في هذا الصدد تستلزم وقف اضراب المصارف وعودتها الى العمل.
واضافت ان ميقاتي اكد على انه سيتولى شخصيا اجراء الجهود والاتصالات اللازمة لمعالجة الوضع مع المصارف من اجل وقف اضرابها. وعُلم انه اجرى بالفعل خلال الساعات الماضية اتصالات في هذا الصدد هناك نتائج متقدمة تؤشر الى ان المصارف تتجه الى وقف اضرابها الاسبوع المقبل، وقد تعلن عن ذلك غداً.
ووفقاً للمعلومات ايضًا فإن خلافات حصلت داخل جمعية المصارف مؤخرًا حول كيفية التعاطي مع القضاء والتحقيقات القضائية. كما ان بعض المصارف تضغط لاحداث تعديلات اضافية على صيغة قانون الكابيتال كونترول التي انجزتها اللجان المشتركة وصارت الان على جدول الهيئة العامة للمجلس.
ويرتبط حسم هذا الموضوع في الجلسة التشريعية للمجلس التي بات عقدها صعباً ومستبعداً بعد ان اعلن التيار الوطني الحر مقاطعتها، واقفل الابواب اما الاتصالات والمساعي التي جرت مؤخرا لاقناعه بالمشاركة في جلسة محدودة جدول الاعمال لا يتجاوز عدد بنوده الـ12 بندا، منها 7 اتفاقيات وقروض، وقانون الكابيتال كونترول واقتراح قانون موحد يرمي للتمديد لمديرين عامين وقيادات امنية ابرزهم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
وقالت مصادر نيابية ان استمزاج اراء الكتل والنواب في شأن الجلسة استمر بعد اعلان موقف التيار الوطني الحر من دون معرفة النتائج.
