قالت مصادر مجلسية لـ”الديار” ان مكتب المجلس سيتابع مناقشة هذا الموضوع في اجتماعه غداً برئاسة الرئيس نبيه بري، وانه من غير الممكن التكهن بمصير الجلسة وما اذا كان الرئيس بري سيدعو اليها.
واكتفت مصادر قريبة من عين التينة بالقول ان الرئيس بري سيأخذ الموقف المناسب على ضوء نتيجة أجتماع مكتب المجلس، وهو صاحب الصلاحية في الدعوة الى عقد جلسة ام لا.
وقالت المصادر ان بعض المواقف من الجلسة مبنية على السياسة وليس الدستور، مشيرة الى ان رئيس المجلس يتصرف وفق الاصول والدستور عدا ان هناك قوانين عديدة مهمة يجب اقرارها في هذا الوضع القائم .
ولفتت الى ان الرئيس بري كان السباق والمبادر الاول لانتخاب رئيس الجمهورية منذ اللحظة الاولى ولم يتخلف عن قيامه بمسؤولياته كاملة تجاه هذا الاستحقاق، بل بادر ايضًا للدعوة الى الحوار من اجل التوافق على انتخاب الرئيس لكن البعض تخلف وافشل المبادرة.
وقالت مصادر نيابية ان بري يتجه الى الدعوة للجلسة التشريعية في الخميس المقبل بغض النظر عن تامين نصابها ام لا، وليتحمل كل طرف او كتلة او نائب مسؤوليته تجاه هذا الامر.
