غرد النائب مارك ضو عبر حسابه على “تويتر” :”الإضراب التعسفي الذي تمارسه المصارف يشكل حصارا ماليا ويضع جميع اللبنانيين رهائن المنظومة المالية والسياسية من خلال تجميد ومنع عملية تسديد أجور ومرتبات موظفي القطاعين العام والخاص والمتقاعدين العسكريين. بالإضافة الى التأثير السلبي على حركة الاستيراد من قبل المستوردين والتجار والصناعيين الذين لن يتمكنوا من التحويل بالطريقة والسرعة اللازمة عبر المصارف المقفلة كذلك ايقاف اعتمادات استيراد المحروقات وما يتبع كل ذلك من فوضى على صعيد المجتمع”.
وأضاف: “لن نرضخ لابتزاز المصارف عبر الضغط لاقرار الكابيتال كونترول- قانون العفو العام عن المصارف والذي يحميها من اي مواجهة مع القضاء. سنبقى نقاتل لاقرار قانون يخدم المودعين ويؤمن استعادتهم لاموالهم مرفق مع اعادة هيكلة المصارف وخطة اقتصادية ومالية شاملة وواضحة للبدء بالاصلاحات”.
