في حين لم ينعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان كما كان مقرراً لتقرير مصير الدعم في ضوء تراجع احتياطي المركزي، أشارت معلومات صحيفة “البناء” إلى أن “المجلس المركزي استأخر اجتماعه بانتظار توضح الاتجاه الحكومي حول موضوع الدعم والاقتراح الذي سيعدّه ويحيله الى المجلس النيابي ليبنى على الشيء مقتضاه”.
ويرفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بشدة، بحسب ما علمت “البناء” رفع الدعم لاعتباره أن هذا الأمر سيرتب أعباءً كبيرة على كاهل المواطنين، ويدعم دياب خيار ترشيد الدعم بشكلٍ مدروس ويحافظ على ما تبقى من احتياطات نقدية في مصرف لبنان وشرط ألا يمسّ الطبقات الفقيرة.
وأكدت مصادر حكومية لـ”البناء” أنه لا توجه لدى الحكومة ولا رئيسها لرفع الدعم. وعن الحلول أجابت المصادر: “فليتحمّل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المسؤوليّة”.
وأشارت مصادر وزارية معنية بالشأن الاقتصادي لـ”البناء” بأنّ القرار ليس بيد الحكومة بل عند حاكم مصرف لبنان، محذّرة من ارتفاع كبير في معظم الأسعار فيما لو تم رفع الدعم بالشكل المطروح. وعلمت “البناء” أنّ الحكومة تعكف على دراسة وإعداد مشروع لتقدمه إلى المجلس النيابي في مهلة أقصاها مطلع الأسبوع المقبل، والتوجّه هو التنسيق بين الوزارات ومصرف لبنان لترشيد الدعم من خلال الاختيار بين سلل السلع المدعومة وفقاً للأولويات والحاجة الملحة بالنسبة للغالبية العظمى من اللبنانيين.
وأرسل الرئيس دياب كتاباً إلى الوزارات المعنية لتزويده بآرائها ومعلوماتها حول الدعم والخيارات المتاحة، على أن تقدّم كل وزارة تقريرها لمناقشته الاثنين المقبل، تمهيداً لتوحيد اللوائح بلائحة واحدة وإرسالها إلى المجلس النيابي. وبحسب المعلومات أيضاً يجري الانطلاق من مشروع الحكومة السابق وقيادة الجيش خلال مرحلة التعبئة العامة (العائلات الأكثر فقراً) وتوسيع المروحة لتطال فئات أخرى.
