أدى توقيف الشاب وليم نون، أحد الناشطين بالمطالبة بعودة التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، والذي كان شقيقه أحد ضحاياه، موجة واسعة من الاستنكار في لبنان، أخذت طابع التوتر الطائفي والخلاف السياسي، كما انعكست على الجسم القضائي، حيث ظهر الانقسام في اجتماع عقده مجلس القضاء الأعلى، ونشر على أثره بيان انتقد المحتجين، غير أن رئيس المجلس القاضي سهيل عبود قال لصحيفة «الشرق الأوسط» إنه «غير موافق على إصدار هذا البيان بالصيغة التي صدر بها». ولاحقاً صدر بيان عن مجلس القضاء تبرأ فيه من البيان المذكور، معتبراً أنه «مسوّدة لم تحظَ بموافقة المجلس».
