اكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين ان الوضع البيئي في لبنان يتطلب جهودا من قبل الجميع دون استثناء ويتطلب معالجات سريعة وفق خطط وسياسات وتشريعات متشابكة وشمولية واضافت اننا لا نملك ترف الانتظار لان المخاطر البيئية تترك آثار كبيرة على مختلف جوانب حياة اللبنانيين وباتت تنعكس سلبا على حقوق الانسان الاساسية بشكل مباشر وغير مباشر.
كلام عز الدين جاء خلال مشاركتها في المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة الذي نظمته الاسكوا في بيروت وخصص لتعزيز المشاركة البرلمانية في العمل المناخي في المنطقة العربية.
وعرضت عز الدين المشكلات البيئية التي يواجهها لبنان وابرزها تلوث الهواء والماء والحرائق والنفايات وانخفاض كميات الامطار ما يعرض القطاع الزراعي الذي يشكل ربع الى ثلث الاقتصاد لاضرار جسيمة، وما ينعكس على الامن الغذائي وعلى فقدان المزارعين لأعمالهم ومصدر رزقهم والى ارتفاع مستويات الهجرة والنزوح، اضافة الى انتشار الامراض وارتفاع الفاتورة الصحية.
وأشارت عز الدين إلى العلاقة الجدلية بين الغذاء والتغير المناخي والى ضرورة الإمتثال للمعايير البيئية في انتاج الغذاء وادارة الطلب عليه على اعتبار انهما عاملين اساسيين في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
واضافت ان الوصول الى انظمة غذائية مستدامة هو العامل الاهم في هذه القضية
ودعت للعمل على احداث تحول في الحميات الغذائية لتصبح متوازنة ما يخفف من الامراض كما من الفاتورة الصحية.
واكدت عز الدين ان توفير الاستدامة يتطلب تخطيطا ووضع سياسات وتشريعات، وتحدثت عن ان العمل بدأ في الهيئة البرلمانية لاهداف التنمية المستدامة في البرلمان اللبناني على دمج اهداف التنمية المستدامة في العملية التشريعية بعد اجراء جردة للقوانين وتقييم استدامتها.
وعددت عز الدين المعوقات التي تواجه هذه العملية في لبنان وابرزها تعدد وتشابك الازمات ما ادى الى تقليص الاهتمام بآثار التغير المناخي ومحدودية الموارد المالية وغياب السياسات والبرامج الحكومية البيئية.
واشارت الى ان العمل اليوم يتركز على اعطاء الاولوية للقوانين التي ترمي الى التخفيف من آثار التغير المناهي وعلى حماية الفئات الاكثر عرضة للمخاطر وخاصة النساء، معددة القوانين ذات الصلة التي اقرها البرلمان اللبناني اضافة الى مشاريع واقتراحات القوانين التي يعمل عليها.
