رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً خصص للبحث في كيفية حماية الاطفال، شارك فيه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بموضوع العنف ضد الأطفال نجاة معلا مجيد ووزراء: العدل هنري خوري، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وزير العدل
وقال خوري بعد الاجتماع: “انعقد اجتماع برئاسة دولة الرئيس ميقاتي وحضور الوزراء المعنيين، يتعلق بحقوق الطفل. وعرضت كوزير عدل الشق القانوني لجهة انخراط لبنان وتوقيعه على اتفاقية حقوق الطفل المنظمة من قبل الأمم المتحدة سنة 1990، وجرى على هذا الأساس تشريع القانون 422/2002 والذي كان الهدف منه حماية الطفل سواء المعرض للخطر أو المخالف للقانون، وبالتالي ركز القانون 422 على مبادئ عامة توجيهية للقضاة لدى التعامل مع الأحداث، سواء كانوا معرضين للخطر أو مخالفين للقانون. ومن أهم المبادئ، التي نص عليها القانون واحترمها جميع القضاة هي مراعاة مصلحة الطفل الفضلى في أي إجراء أو قرار قضائي. لم تكتف الحكومات بالقانون رقم 422 أنما جرى دراسة مشاريع قوانين لاحقا بالاشتراك مع “سيدروما” ووزارة الشؤون الاجتماعية وأكيد كانت وزارة الداخلية فاعلة في هذا الأمر، وركزنا على ضرورة انشاء مراكز أو اصلاحيات لإعادة تأهيل الأطفال من اي نوع كان، سواء المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون. وبالتالي لم يصوت بعد على هذه المشاريع ولم تقر في مجلس النواب وما ركزنا عليه هي الاصلاحيات وإعادة التأهيل المطلوبة”.
وزير الداخلية
وقالمولوي: “نحن في الوزارة وبالتعاون مع كل البلديات والجهات المانحة نقوم ضمن الإمكانات بمشاريع لحماية أطفال الشوارع المعرضين للخطر والانحراف، ونحاول معالجة مسألة المتسولين في شوارع بيروت، ونحن نحضر مشروعا لمعالجة وضع المتسولين، وسنبدأ به في بيروت من أجل ايجاد أماكن للتعامل معهم. وأننا نجهز منذ أكثر من سنة مبنى مركز لإصلاح الأحداث في “الوروار” وسيكون مبنى نموذجيا لإصلاح الاحداث، وقمنا بمراسلة وزارة العدل لتغيير اسمه من سجن الى مركز اصلاح، وعندما يتم تجهيزه سيضم جميع الأحداث ولن يكون هناك أحداث في رومية بل في هذا المركز المتخصص بالتعاون مع الأمم المتحدة، وبذلك نكون قمنا بخطوة إصلاحية لحماية الأحداث المنحرفين والمعرضين للخطر حتى يكونوا في مكان مناسب وأمن”.
وزير الشؤون الاجتماعية
بدوره، قال حجار: “نحن في الدولة اللبنانية نعتبر ان الحماية اولوية بالنسبة لنا واجتمعنا مع الوزراء المعنيين وممثلين عن “اليونيسيف”للتباحث والتنسيق بما يعيشه لبنان في موضوع الحماية وبرامج الحماية. ما استطيع قوله ان البرنامج شائك وصعب، لدينا بعض الحلول الصعبة في ظل وجود عدد كبير من النازحين السوريين ومن اللاجئين الفلسطينيين وأوضاعهم سيئة جدا في المخيمات واغلبهم خارج المدارس، مما يعرضهم لمشاكل كبيرة، كما يعرض الطلاب اللبنانيين الموجودين في هذه المناطق الى مشاكل كثيرة، والقرار الاستراتيجي بالنسبة لنا كدولة لبنانية هو ان نتعاون وننسق من اجل حماية الطفل وعائلته ضمن الإمكانات المتاحة، ونطلب من المجتمع الدولي التنسيق مع الوزارات والوزراء المعنيين لإيجاد الحلول المناسبة ووضعها في خطة استراتيجية تسمى “الخطة الإستراتيجية للحماية الاجتماعية”.
معلا
بدورها، قالت الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة المعنية بموضوع العنف ضد الاطفال معلا مجيد: “اود ان اهنئ الرئيس ميقاتي والوزراء الحاضرين لالتزامهم في مجال حماية الطفولة ضد كل إشكال العنف والتمييز والفقر والهشاشة كأولوية من اولويات السياسة الوطنية وهذا امر مهم جدا رغم إنكم تواجهون أوضاعا صعبة، لان حماية الأطفال في الوقت نفسه هي حماية قضائية واجتماعية وطبية وإدارية .والهدف هو تفعيل على ارض الواقع سلسلة خدمات يمكن الولوج اليها لكافة الأطفال الأسر التي تعاني أوضاعا صعبة في كل الاماكن وهي مهمة. وهذا الالتزام يعتبر دفاعا عن حقوق الطفل وهو يتلائم مع القوانين الدولية ويجب ان يكون هناك استثمار في الأطفال وفي مستقبل لبنان وحاضره. ونحن في الامم المتحدة و”اليونسيف” على استعداد تام لتقديم كل ما يمكن من دعم لتقوية وتعزيز الخدمات للمنظمات المحلية من اجل تقوية قدرات الخدمات التي تقدم للأطفال والاسر، ونحن نلتزم تقديم اي دعم لما فيه مصلحة الاطفال”.
